============================================================
دليلا على بطلان التالى يدل على 160 الا الاية يسكن الشه وعلسله لاكان ومواعا مسوفا بر وال النوازاة لهب ان احه نالا ملنا (يدرعمه الله (هله) لعذا النيع اى مع اللازمومووعا اول فهو مسبلم الحن الايلرم من ذلك وجود تقطة فى الطا الغير المتناهى لايكرن المسامتة معمامسبوقة بمسامتة اغرى وان اريد به (سيد رحسة الله عليه * انه لما كان كذلك فبجب ان يكون هناك نقطة هى اول السامتة بمعنى كون المسامتة معمالايكون مسبوقة بمسامنة اغرى فهو عين المزاع فلا بدله من دلبل زائد على الدهوى وان اريدبه معنى آخر فليببن منى ينظر فيه (ومنهم من اعتج بالنطبيق) على تناهى الابعاد تقربره ان بقال لوكانت الابعاد غير متناهية لامكننا ان نفرض غطاغير متناه يخرج من نقطة واحدة وليكن مط (ج 5 ب) وكل مله يمكن ان
يفرض فبه حد ودجزئيه بتجزى ذلك الخطبها الى الامزاء فلنفرض فيه حدا (كد فيكون فط ج ب الغير المتناهى من طرف ب ازيد من غط د ب الغير المتناهى من طرف ب بمقدار ج د فان انطبق الخط الفانى على الاول عند مقابلة الحد الاول منه بالحد 1) قوله بالتوهم لافى الخارج متى بردالاول من الاول بالنوهم والثانى بالثانى والثالث بالثالث وهلم برا يان ان ذلك انمايمكن اما بالجذب اوبالدفعالناقص كا لز ائدوان لم ينطبق انقطع الثانى فبكون متناهياو الاول وكلاهما فى غير المتناهى ممال (سيدرحزائد عليه بمقدارج د الذى هومتناه والزائد على المنناهى بمقد ار متناه متناه فاذن الخط الاول ايضا متناه وقد فرضناهما غير منناهيين هف (قال الامام وعلى هذا البرهان اشكال بعسر على عله وهوانه يجوز امتدادهما مع تلك الفضلة الى غير النهاية ولايكون الزائ كا لناقص (واقول تقرير ذلك الاشكال ان بقال ان اردتم بلزوم حون الزائد كا لناقص على تقد برذها بهما الى غير النهاية لزوم عدم تفاضلهما عند تقدير النطبيف فى تالك الجمة على ذلك النقدير فا ستحالته ممنوعة انكل مقدارين لاعدهما فى بمة كيف ما كانا اى سواء كا ناذا هبين من نقطة واعدة الى غيرالنهاية او من نقطنين مخنلفنين بالتقدم والتأغرهما منساويان فى تاك الجهة بمعنى سلب النفاضل عنهما فى تالك الجمة من غير استحالة وان اردتم به لزوم توافى حديهما فى تلك الجهة على ذلك النقدير فهواى اللزوم ممنوع والفغه فيه ان التساوى يقال بالاشنراك على معنبين اهدهما توافى عدودالتقد ارين عند التطبيف او تقديره و ذلك اذا كان لهما هدود و لا ينفاضل عند ذلك وثانبهما هو سلب التفاضل عنهما فى مهة وذلك اذالم يكن لهماعد ودفلا بتصور فيهما تفاضل الحدود وغير النساوى انما يستلزم القلة والكنرة او الصغروالعظم متى يقال كل مقدا
Bogga 172