وكذلك أهلُ التفسير، يضعون في تفاسيرهم أحاديثَ مكذوبة. وكذلك كثيرٌ من الفقهاء؛ يستدلُّون في كُتُبهم على المسائل بأحاديثَ ضعيفةٍ أو مكذوبةٍ، ومَن لم يميِّز يَقَع في غلط عظيم، فالله المستعان. وقد فَرَّقَ اللهُ بين الحَقِّ والباطل بأهلِ النُّور والإِيمان والنَّقْد، العَارفين بالنَّقْلِ، والذَّائِقين كلامَ الرَّسولِ ﷺ بالعقل. وقد صَنَّفوا في ذلك كُتُبًا في الجرح والتعديل. فهذا العِلم مُسَلَّمٌ لهم، لهم فيه طُرُقٌ ومعارف يختصُّون بها. وقد قال الإِمام أحمد: ثلاثةُ (^١) عُلوم ليس لها أُصُول: المغازي والملاحم والتفسير. ومعنى ذلك: أَنَّ الغالب عليها أَنَّها مرسلَة. وكذلك «قِصص الأنبياء» للبخاري (^٢) والثعلبي (^٣) فيها ما فيها. والمقصود: أَنَّ الصَّادق تَمُرُّ به أحاديثُ يقطعُ قلبُه بأَنَّها موضوعة أو ضعيفة.

(^١) «ثلاثة» في الأصل و(ك): ثلاث. (^٢) «للبخاري» كذا في الأصل، وفي (ك): للكسائي. ولعله إِسحاق بن بشر بن محمد بن عبد الله بن سالم البخاري، مصنِّف كتاب «المبتدأ» وهو كتاب مشهور حدَّث فيه ببلايا وموضوعات. قال ابن المديني: كذاب. قال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: «السير» ٩/ ٤٧٧. (^٣) هو أبو إِسحاق، أحمد بن محمد بن إِبراهيم النيسابوري. وكتابه المشار إِليه اسمه «العرائس في قصص الأنبياء». توفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة. «السير» ١٧/ ٤٣٥.