سورة القمر: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ وقال. ﵎. في سورة الحاقة: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾. قال الشيخ الرئيس «أبو محمد» ﵁: وأظن أن الذي وهمهم لزوم تكرير لفظه بين مع الظاهر ما رأوه من تكريرها مع المضمر في مثل قوله ﷿: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ وقد وهموا في المماثلة بين الموطنين، وخفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين، وهو أن المعطوف في الآية قد عطف على المضمر المجرور الذي من شرط جواز العطف عليه عند النحويين من أهل البصرة تكرير الجار فيه كقولك: مررت بك وبزيد، ولهذا لحنوا «حمزة» في قراءته ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ حتى قال «أبو العباس المبرد»: لو أني

ــ

لظننت والمفعولان محذوفان؛ لأن ذلك إنما يقال بعد تقدم ما يصح أن يكون مفعولين كقول قائل: ظننت زيدًا قائمًا فتقول: ظننت ذلك -أي ظننت ذلك الظن أي ظنًا مثله، ولما أشير إلى ظن مخصوص وجب أن يكون مفعولاه مثلهما في المعنى، فيحذفان للعلم بهما، ومن ثم وهم بعضهم في قوله: إن ذلك إشارة إلى المفعولين جميعًا. اهـ. فما عده وهما مردودًا هو ما اختاره المصنف، فعلم ما فيه. (ونظير ذلك لفظة أحد في قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ وذلك أن لفظة أحد تستغرق الجنس الواقع على المثنى والمجموع، وليست بمعنى واحد). يشير إلى ما تقرر في العربية من أن لأحد معنيين واستعمالين: أحدهما، أن يختص بالنفي وشبهه كالنهي والاستفهام، وهمزته فيه أصلية، وتفيد استغراق الجنس قليلًا كان أو كثيرًا مجتمعين أو مفترقين، نحو لا أحد في الدار، ويختص بالعقلاء، وقد يشمل غيرهم بطريق التبعية وهو الذي يصح إضافة بين إليه.