(وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ (١) كَذا) أبو حنيفة (النُّعْمَانُ (٢) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ) أي بالمرسل، (وَدَانُوْا) أي جعلوه دينًا يدينون به، (وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ) من أهل الحديث فلم يحتجوا به؛ (لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) فلم يُعْلَم حاله لتُعْرَفَ عدالته، وتقدم من شرط الصحة ثقة رجاله (٣).
(وَصَاحِبُ التَّمهيدِ) هو ابن عبد البر (عَنهُمْ نَقَلَهْ (٤)، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ) (٥) فإنه قال في صدر كتابه «الصحيح»: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة».
١٢٥ - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ ... نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
١٢٧ - والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
١٢٨ - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ ... وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ
(لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ) أي مخرج المرسل (بمُسْنَدٍ) من وجه آخر، (أو مُرْسَلٍ) آخر، (يُخْرِجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) المرسل (الأوَّلِ نَقْبَلْهُ).
(١) انظر: «التمهيد»: (١/ ٢) و«عارضة الأحوذي»: (٢/ ٥٠، ٢٣٧).
(٢) انظر: «فواتح الرحموت»: (٢/ ١٧٤)، و«حاشية السندي على النسائي»: (١/ ١٠٤).
(٣) انظر: «تدريب الراوي»: (١/ ٢٢٣) و«نزهة النظر»: (ص١١٠ - ١١١).
(٤) في «التمهيد»: (١/ ٥).
(٥) مقدمة «صحيح مسلم»: (١/ ٢٨١) مع شرح النووي.