فما يضاف إلى الجملة لزومًا، وهو (حيث، وإذ، وإذا) فواجب بناؤه لشبهه بالحرف في لزوم الافتقار إلى جملة.

وما يضاف إلى الجملة جوازًا كـ (حين، ووقت، ويوم) فالقياس بقاء إعرابه، لأن عروض شبه الحرف لا أثر له في الغالب. والمسموع فيما وليه فعل ماض وجهان:

بناؤه مفردًا على الفتح، ومثنى على الألف، وبقاء الإعراب، والبناء أكثر، ويروى قوله: [من الطويل]

٣٥٨ - على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما أصح والشيب وازع

بالوجهين.

وأما ما وليه فعل مضارع، أو جملة اسمية فعلى ما يقتضيه القياس من لزوم الإعراب.

وأجاز فيه الكوفيون البناء، وحملوا عليه قراءة نافع قوله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) [المائدة /١١٩] بالفتح توفيقًا بينها وبين قراءة الرفع، ومال إلى تجويز مذهبهم أبو علي الفارسي، وتبعه شيخنا.

فلذلك قال: بعدما أشار إلى ما عليه البصريون: من وجوب الإعراب بقوله:

وقبل فعل معربٍ أو مبتدا ... أعرب ... .

ثم قال:

ومن بنى فلن يفندا

أي: لن يغلط. فعرض باختيار مذهب الكوفيين.