والإغماء، والجنونُ، وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد

(والإغماء (^١)، والجنونُ) على أيِّ هيئةٍ كانا، ويدخلُ في الإغماءِ السُّكر، وحدُّهُ هنا: أن يدخلَ في مشيتِهِ تحرُّكٌ هو الصَّحيح (^٢)، وكذا في اليمين، حتى لو حلفَ أنَّهُ سكران، يعتبرُ هذا الحدّ.

(وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد) حتى لا ينقضَ الوضوءَ قهقهةُ الصَّبيّ (^٣).

وشرطُهُ: أن يكونَ في صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود، حتى لو قهقه في صلاةِ الجنازة، أو سجدةِ التَّلاوةِ لا تنقضُ الوضوء، بل يبطلُ ما قهقه فيه، وإنَّما شَرَطَ ما ذُكِر؛ لأنَّ انتقاضَ الوضوءِ بها ثبتَ بالحديثِ (^٤) على خلافِ القياس (^٥)، فيقتصرُ على موردِه.

ثمَّ القهقهة إنَّما تنقضُ الوضوء إذا كان يقظانًا حتى لو نامَ في الصَّلاةِ على أيِّ هيئةٍ فقهقَهَ لا ينقضُ الوضوء (^٦).

وعند الشَّافعيّ (^٧) ﵁: لا ينقضُ الوضوءُ بالقهقهة.

(^١) الاغماء: ضَرْب من المرض يُضعِفُ القوى، ولا يزيل العقل، بل يستره بخلاف الجنون فإنه يزيله، وهو كالنوم في فوت الاختيار، وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته. ينظر: «البحر» (١: ٤١).

(^٢) احتراز عمّا حدَّه قاضي خان في «فتاواه» (١: ٤٢) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة.

(^٣) ينظر: «جامع أحكام الصغار» (١: ٧ - ٨).

(^٤) وهو عن أبي العالية ﵀، وغيره: (إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة) في «سنن الدارقطني» (١: ١٦٧)، و«الكامل» (٣: ١٦٧)، و«تاريخ جرجان» (١: ٤٠٥)، و«سنن البيهقي الكبير» (٢: ٢٥٢)، و«مصنف عبد الرزاق» (٢: ٣٧٦)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١: ٣٤١)، و«مراسيل أبي داود» (ص ٧٥)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحًا على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة.

(^٥) المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين.

(^٦) ينظر: «منية المصلي» (ص ٤٥)، وشرحها «الغنية» (ص ١٤٢ - ١٤٣).

(^٧) ينظر: «حلية العلماء» (١: ١٥٤)، و«الوسيط» (١: ٣١٣)، و«حواشي الشرواني» (١: ١٤٠). ولا تنقض أيضًا عند مالك كما في «القوانين الفقهية» (١: ٥٢)، و«الكافي» (١: ٦٦). وأحمد كما في «المبدع» (١: ٥١٧).