ومنعه الباقون، استدلالا بأن الضرورة تجوز رد الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف، ولا تخرج، لأجلها، الأشياء عن أصولها، وقريب من هذا الوجه: جواز قصر الممدود في الشعر، دون مد المقصور، إلا نادرا، ومنعوا روايتهم بأن قالوا: الرواية يفوقان شيخي.

والانصاف: ان الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها وان ثبتت عندك رواية أخرى.

قوله: " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه، أي " أغلالا " فهو كقولهم:

هنأني الشئ ومرأني، والأصل: امرأني.

قوله: " وقواريرا " يعني إذا قرئ منونا، لا إذا وقف عليه بالألف لان الألف حينئذ، كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين، تحتمل أن تكون للاطلاق، كما في قوله تعالى:

" الظنونا، والسبيلا، والرسولا " (1)، فلا يكون نصا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف، وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة، لان أواخر الآي كالقوافي، يعتبر توافقها وتجانسها، وكذا كل كلام مسجع، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام " خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة " أي مؤمرة، يعني كثيرة النتاج، وقال تعالى:

" والفجر " (2)، ثم قال: " يسر (3) " ويمال " سجا (4) " لموافقة: " قلى (5) ".

ما يقوم مقام علتين قال ابن الحاجب:

" وما يقوم مقامهما: الجمع، وألفا التأنيث "

Bogga 108