أما الضم في الأول فواضع، لأنه منادى مفرد معرفة، والثاني عطف بيان وهو البدل على ما يأتي في بابه.

وأما نصب الأول، فقال سيبويه: إن " تيم " الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه وهو تأكيد لفظي لتيم الأول، وقد مر في توابع المنادى المبني أن التأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول، وحركته حركته، إعرابية كانت أو بنائية، كما أن الأول محذوف التنوين للإضافة فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف، وشبهه سيبويه باللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه في: " لا أبالك "، لتأكيد اللام المقدرة.

وإنما جئ بتأكيد المضاف لفظا بينه وبين المضاف إليه، لا بعد المضاف إليه، لئلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه، ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم، وجاز الفصل به بينهما في السعة على أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة، وذلك بالظرف خاصة في الأغلب كما يجئ في باب الإضافة، لأنك لما كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير، صار كان الثاني هو الأول، وكانه لا فصل هناك، ألا ترى أنك تقول: إن إن زيدا قائم، مع قولهم لا يفصل بين " إن " واسمها، إلا بالظرف، وتقول: لا لا رجل في الدار مع أن النكرة المفصول بينها وبين " لاء " (1) التبرئة واجبة الرفع كقوله تعالى: " لا فيها غول " (2)، وقال:

130 - فلا والله لا يلفى لما بي * ولا للما بهم أبدا دواء (3)

Bogga 386