لان " قسما " بمعنى التأكيد، وهو الحاصل في الكلام السابق، بسبب " ان " واللام.

فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصا، ومنه:

" صبغة الله، وصنع الله، وكتاب الله " ونحوها، لان ما تقدمها من الكلام نص على معاني هذه المصادر.

وجئ بالمصادر مضافة إلى الفاعل، لأنه حصل الياس من إظهار فعلها كما تقدم، ففي مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب أفعالها، الإضافة المذكورة، وكونها تأكيدا لأنفسها، ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال: الجملة المتقدمة عاملة فيه، لنيابتها عن الافعال الناصبة، وتأديتها معناها، كما قلنا في نحو: لزيد صوت:

صوت حمار، فلا يكون من المنصوب باللازم اضماره.

المصدر المؤكد لغيره حذف عامله وجوبا قال ابن الحاجب:

" ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، نحو: زيد قائم " " حقا، ويسمى توكيدا لغيره ".

قال الرضى:

اعلم أن قولك: زيد قائم حقا، مثل رجع زيد القهقرى في أن المصدر في كليهما مؤكد لما يحتمل غيره، إلا أن المحتمل في الأول جملة، وفي الثاني مفرد، أعني مجرد الفعل من دون الفاعل.

Bogga 324