قوله: " فإن طابقت مفردا جاز الأمران "، أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الافراد، جاز الأمران: كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها، وكونها خبرا عما بعدها.

فنقول: الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي، إما أن تكون مفردة، أو، لا، فإن كانت مفردة فالمسند إليه بعدها إما مفرد، أو، لا. والمفردة المفرد ما بعدها تحتمل وجهين كما ذكرنا الان، (1) والمفردة التي ما بعدها ليس بمفرد مبتدأ لا غير، ما بعدها فاعلها ، والتي ليست بمفردة فلا بد من مطابقة ما بعدها لها، نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، والأظهر أنها خبر عما بعدها وتحتمل أن تكون مبتدأ ما بعدها فاعلها على لغة " يتعاقبون فيكم ملائكة " (2).

والعامل في المبتدأ الثاني: تجريده عن العوامل لاسناده إلى شئ آخر، وعلى ما اخترنا في حد العامل يترافع هو وفاعله كالمبتدأ الأول. وخبره لان كون كل واحد منهما عمدة يقوم بالآخر كالمبتدأ والخبر.

قوله: " والخبر هو المجرد "، دخل فيه المبتدأ الأول والثاني. والأسماء المعدودة.

قوله: " المسند " أخرج منه المبتدأ الأول والأسماء المعدودة.

قوله: " المغاير للصفة المذكورة " أخرج منه المبتدأ الثاني.

Bogga 228