============================================================

9 المرصد الثالث - المقصد الثاني: العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب (المقصد الثاني: العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب] (العلم الحادث) قيده بالحدوث ليخرج عنه علمه تعالى، فإنه قديم ولا يوصف بضرورة ولا كسب (ينقسم إلى ضروري ومكتسب فالضروري قال القاضي) أبو بكر في تفسيره (هر) العلم (الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد) المخلوق (إلى الانفكاك عنه سبيلا) كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات (وأورد عليه جواز زواله) أي زوال العلم الضروري بعد حصوله (بأضداده كالنوم والغفلة و) أورد ايضا (أنه قد يفقد) العلم الضروري لعدم مقتضيه كما يفقد (قبل الحس) أي قوله: (ولا يوصف) أي عند المتكلمين، ولذا اخذوا في تعريفهما المخلوق، وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري لعدم توقفه على نظر، ولذا جعل المحقق الدواني المقسم شاملا لهما، ومن خلط بين الاصطلاحين وقع في ورطة الحيرة، فقال الضروري: معتبر في مفهومه عما من شأن جنسه أن يكون حاصلا بالنظر والعلم القديم ليس كذلك، وهذا مع عدم دليل على هذا الاعتبار إنما يتم لو كان علم الواجب مخالفا بالجنس لعلم الممكن، أما لو كان مخالفا بالنوع فلا .

قوله: (إلى ضروري) قال الآمدي: الضرورى يطلق على ما أكره عليه، وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالاكل في المخمصة وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل، والترك كحركة المرتعش واطلاق الضروري على العلم بهذا الاعتبار الأخير، فهو الدي لا قدرة للمخلوق على تحصيله.

قوله: (وأورد عليه إلخ) لا يخفى عليك آن خلاصة الإيراد إبطال جامعية التعريف، وهو حاصل بزوال العلوم الضرورية بطريان الأضداد، سواء أريد بالانفكاك الانفكاك مطلقا، أو الانفكاك بعد الحصول، وإن قوله: وإنه قد يفقد لا يفيد إلا بطلان جامعيته على تقدير إرادة الانفكاك مطلقا، فهو تكشير لمواد النقض، وليس إيرادا آخر فقوله: وأورد أيضا تقدير مخل لأنه يوهم أنه عطف على أورد وإن اللائق تقديم قوله: وإنه قد يفقد على قوله جواز زواله ليصير حاصله، أنه لا يمكن إرادة الانفكاك مطلقا، ولا إرادة الانفكاك بعد الحصول إذ لا فائدة بعد إبطال إرادة الانفكاك بعد الحصول في إبطال إرادة الانفكاك مطلقا، إلا آن يقال: إنه قدمه لأن المتبادر من الانفكاك هوالفقدان بعد الحصول فابطال إرادته اهم.

قوله: (وإنه قد يفقد إلخ) فإذا حصل بعد فقدانه لا يصدق عليه انه علم لا نجد سبيلا إلى قوله: (ولا يوصف بضرورة ولا كسب) فإن قلت: عدم التوقف على النظر والكسب يشمل علمه تعالى فاختصاص الضروري بالعلم الحادث محل نظر، قلت: التقابل بين الضروري والنظرى تقابل العدم والملكة، والاستعداد المعتير فيه قد يكون بحسب الجنس، كمدم البصر بالنسبة إلى العقرب على ما سياتي تحقيقه، وعدم النظر من هذا القبيل، فلا يشمل علمه تعالى إذ لا تجانس بينه وبين علمنا، على آن كلا منهما لا يخلو عن إيهام الحدوث ولذا لا يوصف علم الله تعالى بهما.

Bogga 98