============================================================

المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم يتركب منه الحجر لا يجوز أن يتركب منه الذهب، قلنا: نحن نعلم بالعادة أن الشاغل لذلك المكان المخصوص مثلا حجر مع جواز أن يكون المختار قد أعدمه، وأوجد بدله ذهبا (والجواب) أن يقال: (احتمال العاديات للنقيض بمعنى) أنه (لو فرض نقيضها) واقعا بدلها (لم يلزم منه) أي من ذلك النقيض محال لذاته لأن تلك الأمور العادية ممكنة في ذواتها، والممكن لا يستلزم بشيء من طرفيه محالا لذاته (غير احتمال ) متعلق (التميز الواقع فيه) أي في العلم العادي (للنقيض) وذلك لأن الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حد ذواتها كما بيناه، والاحتمال الثاني : هو أن يكون متعلق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال كما في الظن، أو في المآل كما في الجهل المركب، والتقليد ومنشؤه ضعف ذلك التمييز إما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة، أو لعدم استناده إلى موجب (وهذا) الاحتمال الثاني المغاير للأول (هو المراد) من الاحتمال المذكور في التعريف، وهو الذي ورد عليه النفي فيه (وإنه ممنرع) ثبوته في العلوم العادية كما في مشتركا ما صدق عليه هذا العنوان من غير خصوصية الجبل، فهذا العلم المتعلق يه من هذه الحيئية يحتمل النقيض بأن يتصف ما صدق عليه العنوان المشترك بالذهبية بخلاف ما إذا كان المحكوم عليه الجبل بخصوصيته، فإنه يمتع اتصافه بالذهبية في نقس الأمر وعند الحاكم العالم بتخالفها.

قوله: (وإنه ممنوع ثبوته) لأن الشيء الواحد كالجبل إذا علم كونه حجرا في وقت استحال أن يكون هو بعينه في ذلك الوقت ذهبا، وإلا أمكن اجتماع النقيضين، وإذا علم بالعادة أيضا كونه حجرا دائما استحال آن يكون ذهبا في شيء من الأوقات، وما ذكر من الاستحالة هو المراد بعدم الاحتمال، كذا أفاده الشارح في حراشي مختصر الأصول، وخلاصته أن المراد بعدم احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض ليس واقعا في نفس الأمر البتة، وإن كان ممكنا في ذاته.

يحتمل النقيض ليلائم ما سبق في التعريف من أن المعتبر عدم احتمال المتعلق لنقيض التميز، وكذا الكلام في قوله والجواب احتمال العاديات للنقيض إلخ اي احتمال متعلق تميز العاديات فليفهم.

قوله: (قلنا: نحن نعلم بالعادة إلخ) يريد دفع ما يقال: من أن ما تركب منه الجبل إذا كان مخالفا في الحقيقة لا تركب منه الذهب، لم يكن هناك موضوع معين يصح أن يتوارد عليه هذان الوصفان المتنافيان، فليس الحكم على الجبل بأحدها محتملا لنقيضه، نعم يمكن أن يعدم الجبل، ويوجد الذهب مكاته فيختلف الموضوع، فلا تنافي بين الحكمين فلا احتمال للنقيض، ووجه الدفع أنا تأخذ الموضوع ما هو قدر مشترك بينهما كالشاغل للمكان الفلاني: قوله: (وإنه ممنوع ثبوته في العلوم العادية) قيل: فيه بحث لأن ما ذكره من مثال العلم العادي، وهو قوله: الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب الآن ذهبا، يحتمل أن يكون المخبر

Bogga 90