============================================================

المرصد الخامس- المقصد الأول : في تعريف تعريفه (وفيه نظر إذ يوجب) جوابه هذا (جواز القناعة بقوله: يطلب به علم) فإن إفادة العلم خاصة ثالثة للنظر، كما اعترف هو به، فجاز أن يقتصر على إحدى الخواص لأن ذكر الكل غير واجب، وفساده ظاهر لخروج ما يطلب به الظن مطلقا (ولأن هذه الخاصة) التي اكتفى بها مع ذكر العلم (غير شاملة لأفراده فلا يكون جامعا) إذ قد يخرج ما يطلب به الظن الخالي عن الغلبة المفسرة بما ذكره، وأما الاكتفاء بأحدى الخاصتين أو الخواص، فإنما يصح في الخواص الشاملة السؤال (الثالث التحديد إنما قوله: (إذ يوجب جوابه إلخ) النظر الأول نقض إجمالي لدليل صحة الاكتفاء بغلبة الظمن والنظر الثاني حل له بأن الاكتفاء بإحدى الخواص إتما هو في الخواص الشاملة، ونحن فيه ليس من هذا القبيل، وقد يقال: إن كل واحد منها خاصة شاملة للنظر، فيجوز الاكتفاء بكل واحد منها، وذكر الاثنين والثلاثة لأن المراد يقولنا: الذي يطلب به العلم أن شأنه هذا، ولذا أورد صيغة المضارع لا أنه يطلب به العلم بالفعل، ولما كان الفكر في صورتي العلم والظن متحدا لأنه حركة في المعاني طلبا للمبادي، يصدق على كل نظر أنه حركة في المعاني من شأنه أن يطلب به علم، وظن وغلبة ظن فتدبر، ولا تلتفت إلى الشكوك التي نشات من فلتة.

قوله: (التحديد إلخ) تقرير السؤال أن ما ذكره القاضي تعديد لأقسام النظر، ولا شيء من التعديد بتحديد أما الصغرى، فلأن ما يطلب به الملم وما يطلب به الظلن قسمان داخلان تحت النظر، واما الكبرى فلان التعديد بيان للأقسام والتحديد بيان لمفهوم الشيء من حيث هر) وحاصل الجواب آنا لا نسلم أنه تعديد لأقسامه بل هو شرح لمفهومه باعتبار خاصته اعني الانقسام إليهما، إلا أنه لماكانت خاصة لمفهومه فقط غير صادقة على أفراده اخذ تلك الخاصة بحيث تكون صادقة على افراده، بأن أخذ القدر المشترك بين القسمين ورد فيما هو سبب لانقسام إليهما، فقيل: الفكر الذي يطلب به أحد الأمرين أيها كان فهو تعريف رسمي له فتدبر، فإنه مما خفي على الأقورام وزل فيه الاقدام.

قوله: (لخروج ما يطلب به الظن مطلقا) قيل: مراد المجيب منع لزوم الجامعية في الرسم، وفيه بحث لأنه مصرح بوجوب كون الرسم خاصة بينه شاملة قوله: (ولأن هذه الخاصة غير شاملة إلخ) قد يقال: كل منهما خاصة شاملة، إذ ليس المراد طلب العلم او الظن بالفعل، بل أن يكون الفكر بهذه الحيثية، وذلك بأن يكون حركة في المعقولات لتحصيل مبادي المطلوب، فالفكر الذي يطلب به العلم هو الذي يطلب به الظن أو غلبته، كذا في شرح المقاصد وفيه بحث، إذ المعرف واجب الصدق على كل افراد المعرف بخصوصه، وخبر الواحد وكذا القياس لا يصدق عليه أنه من شأنه أن يطلب به العلم، والكتاب القطعي الدلالة لا يصدق عليه إنه من شأنه أن يطلب به الظن، وأما قوله: وذلك بأن يكون حركة في المعقولات إلخ ففيه أنه تعريف آخر للنظر فيشعر بصحة تعريف الحيوان بما من شأنه ان ينطق لشموله من حيث إنه جسم حساس إلخ جميع افراده، ويمكن أن يجاب عنه بأن غرض القائل

Bogga 199