============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية معنى صحيح، فهو باطل قطعا (فإذا الحق) منه هو (السلب أبدا وانتم لا تقولون به) أي بتعين الحقية في الجزء السلبي. الوجه (الرابع) من الوجوه الأربعة الدالة على أن أجلى البديهيات ليس بيقيني أن يقال (الواسطة) المسماة بالحال (ثابتة بينهما) أي بين الموجود والمعدوم، (لما سيأتي) بيانه في الموقف الثاني (وإذ أثبتها قوم بلغوا في الكثرة إلى حد تقوم الحجة بقولهم) ونفاها الأكثرون وادعوا أن البديهة شاهدة بالانحصار في الموجود والمعدوم (فاحد الفريقين اشتبه عليه البديهي وغيره) فإن الانحصار فيهما إن كان بديهيا فقد اشتبه على الفرقة الأولى البديهي بغيره، وإلا فقد اشتبه على الأكثرين ما ليس بديهيا بالبديهي، وحيث جاز الاشتباه فيه (فلا ثقة به) بل ولا ثقة بشيء من البديهيات لجواز كونه من المشتبهات، فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون ليس بيقيني، فلا يكون غيره أيضا يقينيا وهو المطلوب، ومتعرف جواب الوجه الرابع عن قريب، فلذلك تركه وأشار إلى قوله: (الواسطة ثابتة إلخ) هذا الوجه يفيد عدم صحة قولتا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون، والوجه الثاتي أعني قوله: رإذ اثبتها يفيد عدم قطعيته، فهو معطوف على قوله الواسطة ثابتة، وعطفه على قوله: لما سيأتي وهم.

قوله: (إلى حد تقوم الحجة إلخ) اى في بعض المواد وهو ما إذا أخبروا عن المحسوس، وفائدة اعتبار الكثرة إلى هذا الحد الإشارة إلى ان الكثرة الزائدة في جانب نفي الواسطة لا ترفع الاشتباه، لأن كلا الفريقين تقوم بقولهم الحجة في المحسوسات، واحتمال تطرق الغلط في العقولات جار فيهما.

قوله: (بل ولا ثقة إلخ) لا يخفى آن هذا الإضراب مستدرك إذ يكفي قوله: فثبت بهذه الوجوه إلخ في إتمام الوجوه الأربعة.

قوله: (وستعرف جواب إلخ) إما إشارة إلى ما ذكره في مبحث الحال، من ان عدم الواسطة بين النفي والإثبات ضرورى، والواسطة إنما تثبت إذا فسر الموجود بمعتى الموجود أصالة، قول: (الواسطة ثابتة بيتهما إلخ) لا يذهب عليك أن الحكم بثبوت الواسطة والاستدلال عليه بدليلين كما هو الظاهر لغو، إذ يكفي ان يقول: اثبت القوم الواسطة ونفاها الأكثرون.

قوله: (واذ اثبتها قوم بلهوا إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله: لما سياتي، فإذا هو دليل آخر على ثبوت الواسطة فلذا رد عليه بأن كثرة القائلين في العقليات لا تكون حجة قال في شرح المقاصد وما ذكر في المواقف من أن القائلين بها بلغوا في الكثرة حدا تقوم الحجة بقولهم: معناه أنه قد يكون حجة، وذلك عند الاخبار عن المحسوس ففي الممقول يكون شبهة لا أقل.

قوله: (بل ولاثقة إلخ) والظاهر مما ذكر عدم الوثوق بهذا البديهي المخصوص، فلهذا لم يرجع ضمير به إلى مطلق البديهي واحتاج إلى ذلك الترقي:

Bogga 172