============================================================

المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية في الجزم قولنا (الشيء إما أن يكون أو لا يكون) أعني الترديد بين النفي والإثبات بانهما لا يجتمعان ولا يرتفعان (وإنه غير يقيني أما الأول) وهو كونه أجلى البديهيات واقواها (فلأن المعترفين بها) أي بالبديهيات (يمثلون لها بهذا) الترديد بين النفي والإثبات (وثلاثة أخرى تتوقف) تلك الثلاثة (عليه الأول) من تلك الثلاثة المتوقفة عليه قولنا (الكل اعظم من الجزء وإلا) أي وإن لم يكن أعظم منه (فالجزء الآخر معتبر) في الكل لأنه جزء الكل (وليس بمعتبر) فيه لحصول الاكتفاء بالجزء الأول، إذ المفروض أن الكل ليس أزيد منه، فيجتمع النفي والإثبات (الثاني) من تلك الثلاثة قولنا (الأشياء المساوية) في الكمية مثلا (لشيء واحد متساوية) في الكمية (وإلا) اى وإن لم تكن متساوية في الكمية (فحقيقتها) في الكمية (واحدة) قوله: (اعني الترديد إلخ) أشار بالعناية إلى ان المراد بالكون واللاكون أعم من المحمولي، والرابطي كما يستفاد من بيان توقف القضايا الثلائة وإلى أن الانفصال بينهما حقيقي، والمراد بالتفي والإثيات الانتفاء والثبوت لا الانتزاع والإيقاع، لأنهما يرتفعان عن الشك، وفي ذلك رد لما في شرح المقاصد حين جعل القول المذكور تفسيرا للترديد المذكور.

قوله: (الكل أعظم من الجزء) أي الكل المقداري أعظم من جزئه المقداري:.

قوله: (مثلا) لا فائدة فيه لأن المساواة واللامساواة خاصة للكم لا توجد في غيره إلا بالتبع، وما قيل أن مسافتي الحركة السريمة والبطيية غير متساويتين مع تساويهما لشيء واحد، اعني زمانهما، فمنشؤه عدم الفرق بين المساواة والانطباق فلأن كلا من المسافة والحركة، والزمان منطبق على الآخر بمعنى أنه يزيد بزيادة الآخر وينتفص يانتقاصه.

غير، ولا شك أن الإحساس أقوى من التعقل بهذا المعنى تعسف لا يفهم من العبارة، هذا وفي جعل الاستعداد شرطا لحصول الكمال كلام ستطلع عليه في بحث العلة والمعلول : قوله: (الأشياء المساوية في الكمية مثلا لشيء واحد) قيل: مسافة الحركة السريعة والبطيثة غير متساوية مع انهما متساويتان في الكمية لشيء واحد، أعني زمانهما والجواب منع مساواتها لزمان الحركتين في الكمية سواء اعتبر المسافة جوهرا أو عرضا، إذ لا مساغ للمساواة العددية بحسب الأجزاء لعدمها ولا للمساواة المقدارية لعدم المجانسة بين المسافة والزمان، أما إذا جعلت المسافة جوهرا فظاهر، وأما إذا جعلت عرضا فلان مقدار قار بخلاف الزمان، نعم هما مطابقتان للزمان بمعنى أنه إذا انقرض جزء من الزمان انقرض جزء من المسافة، ولو جعل هذا عنى المساواة، لم يمتتع كون المسافتين المذ كورتين متساويتين أيضا بمعنى آته إذا انقرض جزء من إحداهما انقرض جزء من الأخرى، وإن تفاوت الأجزاء الفرضية في كل مرتبة بحسب المقدار.

قوله: (فحقيقتها في الكمية واحدة لمساواتها لذلك الشيء) في هذا التعليل شائبة

Bogga 155