============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية أي الأوليات وما في حكمها من القضايا الفطرية القياس، فهذان القسمان أعني الحسيات والبديهيات هما العمدة في العلوم وهما يقومان حجة على الغير، أما البديهيات فعلى الإطلاق وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك في أسبابها اعني فيما يقتضيها من تجربة او تواتر أو حدس أو مشاهدة (والناس فيهما فرق آربع حسب بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة، ومقارنة القياس الخفي الحاصل بلا تجشم كسب إلا أنه لما كان التعويل فيها على ذلك القياس علما يحصل للنفس بمجرد القياس الحدسي من غير استعانة بالحس منها، كمالا لصاحب النفس القدسية، وإما بناء على آن المراد بما للحس مدخل فيها اعم من مدخليته في جميع أنواعها أو بعضها.

قوله: (أو مشاهدة) أي إدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة، ليعم الوهميات وهذا هر الحق، فإن مشاهداتك ليست حجة على ما لم يكن له ذلك المشعر والشعور، وإنما ترك هذا النظريات إنما تخصل من مقدمات لا دخل للحس فيها، وبالجملة من له قوة قدسية يحصل له العلوم بالحدس مع اته لا دخل للحس في بعض العلوم قطعا، والجواب أولا ان الكلام في الضروريات العامة ولا حدس للعامة إلا ويتقدم الحس عليه مثل الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس، وثانيا أن ما ادخلناه في الحسيات من الحدسيات هو الذي للحس مدخل فيه، والبعض الآخر مندرج في البديهيات لأنه في حكم الأوليات كالقضايا الفطرية القياس في أن العقل لا يحتاج إلى نظر فتامل.

قوله: (أي الأوليات) وجه التفسير أن البديهي بمعنى الضروري يعم الكل، وكون فطرية القياس في حكم الأوليات بناء على آن الوسط لما لم يفارق تصور الطرفين فكأنه لا احتياج هناك للعقل إلا إلى تصور الطرفين.

قوله: (وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك الخ) قال الأستاذ المحقق: قد اشتبه الكلام واضطرب ها هنا وفي المقصد السادس من المرصد السادس في بيان الضروريات، وذلك آنه قال المصنف : ها هنا كما هو المشهور إن الوجدانيات لعدم الاشتراك فيها لا تقوم حجة على الغير، ثم حكم الشارح على غيرها بأنها العمدة في العلوم لكونها حجة على الغير أما اليديهيات فمطلقا، وأما سائر الأقسام، فإذا ثبت الاشتراك في الأسباب، ولقائل أن يقول : فإذا ثبت الاشتراك في الوجدان لم لاتقوم حجة على الغير؟ فإن قلت: الاشتراك في الوجدانيات مما لا يعلم قطعا، قلت: كذا في غيره سيما الحدسيات، واعلم ان هذا إنما يرد على ما حمل الشارح كلام المتن عليه، حيث فسر قوله لأنها غير مشتركة بقوله: أي غير معلومة الاشتراك يقينا، ففهم منه أنه يجوز الاشتراك فيها، وكذا قوله: فإن ذلك الغير ربما لم يجد من باطنه ما وجدناه، وأما إذا حملنا على ظاهره، وقلنا الوجداني ما يجده الإنسان من تفسه كجوعه وعطشه، وأما ما يدر كه من غيره مثل خوف وغضب، فإما بالاستدلال بالآثار وإما من قبيل الوهميات، فلا يرد والظاهر أن الحق هذا، ولهذا صرح الإمام والمصنف باتها غير مشتركة ويقولون في التمئيل كعلمنا بخوفنا وغضبنا، ثم قال الشارح في ذلك المقصد: اعلم ان العمدة من هذه المبادي الأوليات ثم القضايا

Bogga 132