============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسألة في تعريفها، وأما المجمرع المركب منها الحاصل في الذهن فهو تصور الماهية المطلوب بالاكتساب الذي هو جميع تلك الأمور وترتيبها، وما أحسن ما قيل: حدسست تصورات مجموع تصورات محدود (وهذا) المجموع وتعريفه للماهية في الذهن (كالا جزاء الخارجية وتقويمها للماهية) في الخارج (فإنها متقومة بجميع الأجزاء يمعنى أنه ما من جزء) من الأجزاء الخارجة (إلا وله مدخل في التقويم والكل) أي على جميع الأجزاء مجتمعا (هو الماهية) بعينها (لا أنها تترتب عليه) أي جميع الأجزاء فكما أن جميع الأجزاء الخارجية المجتمعة عين الماهية، واجتماعها فيه ليس جزها منها بل خارج عنها لازم لها، كذلك جميع الأجزاء في الذهن عين الماهية، واجتماعها فيه أمر خارج عنها لازم لها، وكما أن كل واحد من الأجزاء الخارجية مقوم للماهية متقدم عليها في الخارج، كذلك كل واحد من الأجزاء الذهنية مقوم لها قوله: (هذه المغلطة الثانية الخ) فيه بحث آما أولا فلان إيراد هذه المقدمة في آثناء الجواب عن الشبهة لا وجه له حينيذ وأما ثانيا فلان ما نقله الشارح في الوجود مما لا مساس له بهذه الشبهة يحب الظاهر، فكان على الشارح ان يبين أن ما ذكره في الوجود مرجعه هذه الشبهة، وإن وقع فيها تفيير ما، وأما ثالثا فلأنه على هذا التقدير لا فائدة في قوله وستراه الخ، وما توهم من أنه نقض لشبهة الإمام فليس بشيء لأنه لا دخل لطرد الإمام في كونه نقضا، ولأنه إنما يكون إشارة إلى النقض لو قال: بطرد هذه الشبهة بعينها في نفي التركيب الخارجي لأنه بالتفيير لا تبقى تلك الشبهة، فيجوز أن يكون استلزامها لنفي التركيب بواسطة ذلك التغيير، وعندي في حل هذه العبارة أن قوله : هذه المغلطة إشارة إلى الغلط في الفرق بين جميع الأجزاء والكل الذي هو الماهية، ولذا عبر عنه بالمغلطة وفائدة قوله: وستراه الخ الإشارة إلى آن ما ذكرناه من تحقيق الفرق يدفع ما أورده في نفي التركيب عن الوجود وغيره، فلا يفيد مرة ثانية بل يكتفي فيه عن الجواب إجمالا وبيان طرد هذه المغلطة في نفس التركيب عن الوجود ان قوله: كان الوجود محض ما ليس بوجود إنما يتم لو كان جميع الأجزاء التي فرضت غير وجودات عين الوجود، الذي هر مجموع الأجزاء، وإلا فاللازم أن يكون جميع أجزاء الوجود محض ما ليس بوجود، وكذا قوله: فذلك الزائد هو الوجود مبني على أن تلك الأجزاء نفس المجمرع للأجزاء، وهي ليست الوجود فيكون الزائد هو الوجود فتدبر والله الموفق.

قوله: (فكما أن جميع الأجزاء إلى قوله امر خارج عنها لازم لها) فيه بحث لأن الاجتماع لما كان خارجا عن الماهية لازما لها، تكون الماهية مجموع الجنس والفصل فقط، فإذا كانا حاصلين تكون الماهية حاصلة من غير أثر للنظر والاكتساب، إذ لا شث في حصول الشيء عن صول جميع أجزائه، فما معنى ما سيذ كره في تحقيق الاكتساب من آن هذا المجموع إنما يحصل بالكسب الذي هر جميع تلك الأجزاء وترتيبها.

Bogga 121