============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة لهي هذه المسألة تعريف للشيء بنفسه (والبعض) من اجزاء الماهية (إن عرفها وأنها لا تعرف) بالتخفيف من المعرفة (إلا بمعرفة جميع الأجزاء عرف) ذلك البعض (نفسه وقد أبطل والخارج) أي وعرف الجزء الخارج هو منه (وسيبطل) وهذان المحذوران إنما يلزمان معا إذا كان ذلك البعض معرفا، لكنه الماهية وهو ممنوع، فالأولى أن يقال: والبعض إن عرفها فلا بد أن يعرف جزعا منها، فذلك الجزء إما نفسه فيكون معرفا لنفسه، وإما غيره فيلزم التعريف بالخارج لأن كل جزء خارج عما يقابله من الأ جزاء (وأما الثالث: فلأن الخارج لا يعرف) الماهية (إلا إذ كان شاملا لأفرادها دون شيء قوله: (وعرف إلخ) لما كان اللازم من تعريف البعض للخارج تعريف الشيء للخارج، وما سيبطله هو التعريف بالخارج، والتعريف للخارج لا يستلزم التعريف بالخارج، فإن الجزء إذا عرف الكل فهو تمريف للخارج، وليس بالخارج جعل الشارح قوله الخارج صفة جرت على غير ما هي له، فالمستتر فيه راجع إلى البعض دون موصوف الخارج، وهذا بناء على مذهب الكوفيين من آنه لا يجب إبراز الضمير فيما لا يرتفع اللبس بالإبراز كما نص عليه في الرضي، وحمل شارح المقاصد عيارة المتن على التسامح، ولعل وجهه أنه لا يجوز اشتمال أحد الجزأين على الاخر لامتناع التكرار في الذاتي، فيكون كل منهما خارجا عن الآخر، فالتعريف للخارج مستلزم للتعريف بالخارج هاهنا.

قوله: (فلا بد أن يعرف جزها منها) إذ لو لم يعرف شيئا من أجزائها كانت الماهية معلومة بجميع أجزائها بديهة، أو بشيء آخر أو مجهولة فلا يكون الجزء المعرف معرفا لها: قوله: (لأن كل جزء إلخ) والإلزم التكرار في الذاتي فلا يكون الذاتي ذاتيا.

قول: (شاملا لأفرادها) معلوما شموله واختصاصه ليكون مرجحا لاعتباره للتعريف دون قوله: (أي وعرف الجزء الخارج هو منه) صرف العبارة عن ظاهرها دفعا لما يقال: الذي سيبطل هو التعريف بالخارج لا للخارج قوله: (فلا بد آن يعرف جزها منها) إذ لو لم يعرف شيئا من الأجزاع بأن كانت بأسرها معلومة، أو بان تبقى مجهولة كما كانت لم يكن ما فرضناه معرفا سببا لمعرفة الماهية وموصلا إلى تصورها، فلا يكون معرفا إذ لا معنى للممعرف إلا الموصل: قوله: (وأما غيره فيلزم التعريف بالخارج) فإن قلت: الجزء المعرف وإن كان غير المعرف، وخارجا عنه لكن يجوز ان يكون ذلك الجزء المعرف مركبا من المعرف، وغيره فلا يلزم التعريف بالخارج، وإن التجأ عن أن الغير لا يطلق على الكل بالنسبة إلى جزثه يبفى الاحتمال المذكور خارجا عن القسمين، قلت : لم يلتفت إليه لانه ينقل الكلام إلى تعريف المركب، فيلزم الانتهاء إلى تعريف الجزء لجزء خارج هو عنه، واما القول بجواز أن يكون المعرف هو المجموع من حيث هو مجموع لا شيء من أجزائه، فهو الجواب الحق على ما سيأتي من الكلام الأتي في تقرير الاعتراض.

Bogga 117