يقول: هل يلزم من تلقي الأمة لصحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وأنهما أصح الكتب بعد القرآن أن لا يكون في السنن الأربعة أسانيد أصح من أسانيد البخاري ومسلم أو تساويها؟ وإذا كان لا يلزم فلماذا ... إيش؟ فلماذا رجحت السند في الدرس الماضي عندما قارنت بمجرد وجوده في صحيح البخاري على سندٍ في سنن أبي داود وهما من أصح الأسانيد؟ أولًا: قد يرد الحديث بإسناد بسلسلة معروفة عند أهل العلم في صحيح البخاري، ويرد في سنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد بنفس السلسلة على الهيئة المجتمعة، بصيغ الأداء هنا وهناك واحدة، ونقول: ما في صحيح البخاري أرجح، هل هذا تفريق بين المتماثلات؟ لا، قد يكون في هؤلاء الرواة من اختلط وسماعه لمن روى عنه محتمل قبل الاختلاط وبعده، لكن تحري البخاري ومسلم في مثل هذه الأمور، وأن لا يرووا عمن هذه صفته إلا ما ثبت عندهم أنه سمعه منه قبل الاختلاط، وإلا قد يقول قائل: هذا الإسناد بالصورة المجتمعة وصيغ الأداء، وفيه تصريح، لكن كيف؟ لأن من الرواة من اختلط، ومن الآخذين عنه من روى قبل الاختلاط فقط، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط فقط، ومنهم من روى عنه في الحالين، فإذا عرفنا أن هذا الراوي روى عن هذا الراوي المختلط قبل الاختلاط انتهى الإشكال، إذا صرح ونص على ذلك الأئمة، وإذا كان هذا الراوي قد روى عنه بعد الاختلاط أيضًا لا إشكال خبره مردود، إذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده لا بد من أن يوجد ما يدل على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وما في صحيح البخاري ومسلم من هذا النوع، وهذا يأتي الكلام فيه في أول مسألة من مسائل درس اليوم -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل من وصايا لطالب العلم في طريقة مراجعة ما حفظ من الكتاب والسنة والمتون الأخرى؟ يطلب إقامة درس أو دورة في التخريج والأسانيد وجمع الطرق، ويطلب أيضًا إعداد منهجية لطالب العلم في العلوم المختلفة، وثالث ما أطلبه: إعداد وريقات في الكتب المشهورة والمهمة لبيان أحسن الطبعات.