إذ المصدر في اللُّغَة: اسم مفعول من (صَدَرَ)، ومصدر: الشيء منبعه. وأما في الاصطلاح فعَرَّفه الْمُصَنِّف بقوله: (هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثًا في تصريف الفعل) . فقَيْد (الاسم) يخرج: الفعل والحرف. وقَيْد (المنصوب) يخرج: المرفوع والمخفوض. وقَيْد (الذي يجيء ثالثًا) يخرج: ما جاء أولًا وثانيًا. وقَيْد (في تصريف الفعل) يخرج: تصاريف الأسماء. والثاني: هو أن هذا الباب يُسَمَّى بالمصدر، لأنه ثالث تصاريف الفعل، ويُسَمَّى بالمفعول المطلق؛ لأنه انتصب في باب المفعولية بلا قَيْد، كقَيْد: تقدير حرف جر أو نحو ذلك. ويُسَمِّيه بعضهم بالمفعول الحقيقي. فائدة: جعل الْمُصَنِّف - يرحمه الله - الفعل أصلًا للكلمات، والمصدر فرعًا لها، وذلك بقوله: (يجيء ثالثًا في تصريف الفعل) وهذا هو مذهب الكوفيين. وذهب البصريون وأهل التحقيق إلى أن المصدر هو الأصل لعلل منها: أن القاعدة النظرية تقول: إن الفرع يشترك مع الأصل ويزيد عليه. ولا تصح القاعدة هنا إلا بكون المصدر أصلًا للفعل؛ لأن الفعل يشمل شيئين: الأول: الحدث، ويعَبَّر عنه بالمصدر. والثاني: وقت وقوع الحدث والمعَبَّر عنه بالماضي والأمر والمضارع. فشارك الفعل: المصدر في الشيء الأول، وزاد على المصدر في الشيء الثاني. قوله (نحو ضَرَبَ يضرب ضَرْبًا) فيه تمثيلٌ على التعريف السابق إذ المصدر فيها هو كلمة (ضربًا) وهو التصريف الثالث للفعل. إذ التصريف الأول: ضَرَبَ، وهو الفعل الماضي. والثاني: يضرب، وهو الفعل المضارع. والثالث: ضَرْبًا، وهو المصدر، أو المفعول المطلق. وتعريف المصدر بما سبق هو من باب التقريب المناسب للمبتدئ. قوله: (وهو قسمان: لفظي ومعنوي ...الخ) يتعلق به شيئان: أولهما: تقسيم المصدر إلى: لفظي ومعنوي، وهذا الذي عليه جمهور النحاة. والثاني: في ضبط القسمين: أما الأول: فهو المصدر اللفظي: