وهو الذي يلحق آخر بعض الأسماء المبنية كـ (سيبويه)، فإنه إذا لحقها وجب تنكيرها وعدم خصوصيتها لشخص مُعَيَّنٍ. فكلمة (سيبويه) تطلق على رجل نحوي معروف عند اللُّغَويين وغيرهم، أما إذا قلت (سيبويهٍ) بالتنوين في آخره، فإنه لا يُقْصَدُ به ذاك الرجل بل كل من كان عارفًا بالنحو، ولذا سُمِّيَ بـ (تنوين التنكير) . والثاني: تنوين العوض: وهو إما أن يكون عوضًا عن جملةٍ، أو كلمةٍ، أو حرفٍ. كـ (قاضٍ) هو عوض عن حرف الياء، إذ أصلها (قاضي) فحذفت الياء، واستُعِيض عنها بالتنوين لذا سُمِّيَت بـ (تنوين عوض) . والثالث: تنوين المقابلة: وهو الذي يلحق آخر الجمع المزيد بألف وتاء، الْمُسَمَّى عند بعض النحويين بـ (جمع المؤنث السالم)، إِذْ إِنَّه في مقابل النون المثبتة في جمع المذكر السالم. ومثاله: (مؤمناتٍ) فالتنوين الذي لحقها في مقابلة النون المثبتة في كلمة (مؤمنين) . وثالثها: هو ما عَبَّرَ عنه الْمُصَنِّف ﵀ بقوله: (ودخول الألف واللام) وهو يعني (ال) المعرِّفة، كقولك (الكتاب) فكلمة (كتاب) اسم لدخول (ال) عليها. وليُعْلم أن قول الْمُصَنِّف (دخول الألف واللام) منتقدة؛ لأن القاعدة في ذلك: هي أن الكلمة إذا كانت مُكَوَّنَة من حرف واحد نُطق باسمها لا مُسَمَّاها، كحرف العين والصاد وغيرهما؛ فأصله حرف واحد، ولكن نُطق باسمه فقيل (عين وصاد)، خلافًا للكلمة المُكَوَّنَة من أكثر من حرف، فإنه يُنطق بمُسَمَّاها لا باسمها، كنحو: (ال) فهي مُكَوَّنَة من حرفين، فلا يُقَال (الألف واللام) . وقد أثبت هذه القاعدة غير واحد من أئمة اللُّغَة، ومنهم ابن هشام ﵀ في كتابه [مغني اللبيب]، ولكن قد يُعتذر للمصنف ﵀ بأن الْمُعرِّف لكلمة (ال) مختلف فيه. فجمهور اللُّغَويين على أن الْمُعرِّف هي اللام، والهمزة زائدة. وذهب المبرِّد إلى أن الهمزة هي الْمُعَرِّف فحسب.