فإن كان فيه اختلاف بينهم صار إلى النظر والاجتهاد والتمييز، فيرجح قول البعض ويقضى به. وإن ورد عليه شيء لم يجد فيه أيضا شيئا من التابعين، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد رأيه، وتحرى الصواب ثم يقضي به. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفت في ذلك، فيأخذ بفتوى المفتى، ولا يقضى بغير علم، ولا يستحيى من السؤال؛ كي لا يلحقهم الوعيد المذكور في ما رويناه من الحديث. [٣٨] ثم نقول: لابد من معرفة المذهب في ثلاثة فصول: أحدها: في تقليد الصحابة ﵃ -وأقوالهم. والثاني: في تقليد التابعين وأقوالهم. والثالث: في اجتهاد الرأي والنظر.