فهي بهذا السند تلتقي بالنسخة التيمورية، المروية أيضًا من طريق أبي مسلم عمر بن علي الليثي. والنسخة غنية بالسماعات ولكنها صعبة القراءة، وقد جاء في نهايتها ذكر لتاريخها وهو سنة خمسمائة. ٦ - الحصول على النسخ ودورها في التحقيق: من الوصف المتقدم للنسخ يتبين لنا أنه لا تغني نسخة عن نسخة، إذ لا يستطيع الباحث أن يتخذ نسخة أُمًّا يعتمد عليها من دون الأخريات. ولقد كان في ظني أن النسخة الظاهرية -يوم نسختها سنة ١٩٧٠ م- أنها نسخه كاملة، ولكنه فجأني نقصها أثناء المراجعة بعد النسخ، مما دفعني بإلحاح للبحث عن مخطوطات أخرى للكتاب، وبعد البحث والنظر في فهارس المكتبات ظفرت بالنسخة التيمورية، واستقدمت منها نسخة على الميكروفيلم، وكان الأخ خضر العبيدي -حفظه الله- قد جلبها لي معه من القاهرة فجزاه الله عني خيرًا. وتأسفت كثيرًا عندما وجدتها هي الأخرى ناقصة، وأي نقص؟! إنه الجزء الأول منها برمته، بحسب تقسيمها، ولكنها كانت عونًا كبيرًا في المقابلة إلا أنها لا تسدُّ الخلل الذي في النسخة الظاهرية (ظ). وبقي العمل متعثرًا إلى أن ظفرت بالنسخة المغربية، وقد حصلت على نسخة منها مصورة من مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بواسطة الأخ الدكتور أحمد محمد نور سيف، جزاه الله عني خيرًا وأثابه وجعل ذلك في صحيفته، وكانت هذه النسخة في الواقع هي البلسم لبقية النسخ. أما النسخة الظاهرية الثانية (ظ ٢) فهي ضمن "المجموع الواحد والستون" برقم (٢) وقد كتب في المجموع المذكور ما يلي: "الثالث من تفسير الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ وفي حقل اسم المؤلف: "محمد بن إسحاق ابن خزيمة، رواية الخطابي". هذا التعريف بالكتاب أوهم بعضهم أن الكتاب لابن خزيمة، وليست الحال كذلك.