قال- تعالى-: لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ [الأحزاب: ٥٠]، قال الشيخ السعدي- ﵀: وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ﷺ .

وقال صاحب المنتخب: «وما رخصنا لك فيه دونهم لئلا يكون عليك ضيق فيما شرعناه لك، وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بالتوسعة عليهم» .

إذا كان الله- ﷾ قد ألزم المؤمنين كلهم جميعا بوجوب العدل في القسمة بين النساء، ومن لم يستطع ذلك فلا يحل له الزواج بأكثر من واحدة كما قال تعالى-: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا [النّساء: ٣]، فإن الله ﵎ لم يوجب أصلا على نبيه ﷺ القسمة بالسوية بين نسائه- ﵅ جميعا-، بل جعل هذه القسمة موكولة إليه ﷺ كما سيأتي في الفوائد.

وإذا قالت امرأة من أصحاب العقول التي تنتسب إلى التقدمية والتحررية: كيف ترضى امرأة أن تتزوج بدون مهر وبدون اشتراط القسمة؟ قلت لها: من علمت قدر النبي ﷺ وما سينالها في الدنيا والآخرة بالارتباط به ﷺ لتمنت أن تكون عنده ملك يمين أو أسيرة أو خادمة تمسح له نعله أو تخيط له ثوبه، ويكفيها أن تمتع نظرها برؤية وجهه الجميل ﷺ، ولها بعد ذلك أن ترفع عقيرتها بين الملكات والأميرات وذوات الأحساب والأنساب وصاحبات الجمال والمال وتتعالى عليهن بشرف مسح نعليه ﷺ، ألم تر أن زيد بن ثابت ﵁ قد اختار العبودية عند رسول الله ﷺ على الحرية عند أبيه وأهله وذويه؟!

قال تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا [الأحزاب: ٥١] .

قال الإمام القرطبي- ﵀: (وأصح ما قيل في تفسير الآية: التوسعة على النبي ﷺ في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته)، ونقل- ﵀ عن ابن العربي قوله: (والمعنى المراد: هو أن النبي ﷺ كان مخيرا في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك. فخص النبي ﷺ بأن جعل الأمر إليه لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن يفرض ذلك عليه تطييبا لنفوسهن وصونا لهن عن أقوال الغيرة التي