«المستدرك» (^١).
وقال في «تعجيل المنفعة» (^٢): «ثم تذكَّرت أن للحديث علة أخرى غير تفرُّد عُبيد به تمنع إخراجه في الصحيح، وهو (وهي) (^٣) ضَعْف أبي قَبِيل؛ لأنه كان يكثر النقل من الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله.
وفيه أيضًا: أن الذين ولوا الخلافة من ذرية العباس أكثر من عدد أنجم الثريا، إلا إن أريد التقييد فيهم بصفة، وفيه مع ذلك نظر».
أقول: وأبو ميسرة هذا لم يُذكر إلا بهذه الرواية، ولم يتكلم فيه أحد بجرحٍ ولا تعديل، فهو في عِداد المجاهيل، وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» على قاعدته.
أما أبو قَبيل (^٤)؛ فتابعيّ جليل، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زُرعة، وأحمد بن صالح المصري، والعِجْلي، والفسوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
ولم ينقل عن أحد تضعيفه، إلا أن الساجي نقل عن ابن معين أنه ضعفه، فتنظر عبارة [ص ١٥٤] ابن معين.
(^١) (٣/ ٣٢٦).
(^٢) (١/ ٨٥٣).
(^٣) كذا في الأصل.
(^٤) ترجمته في ت الكمال: ٢/ ٣٢٩، التهذيب: ٣/ ٧٢ - ٧٣. واسمه: حيّ بن هانئ المعافري المصري.