وأما حديث محمد عن امرأته، فإن كان منكرًا فالحَمْل فيه على المرأة. وأما قول أبي هريرة في خُطبته، فلا بعد أن ينفرد به محمد عن عمه؛ إذ ليس المرويّ مما يبعد أن لا يحدِّث به الزهري إلا مرة؛ لأنه ليس بمرفوع، ولا فيه حُكم يُحتاج إليه. وانحصر النظر في حديث: «كلُّ أمتي مُعافَى»، وقد أخرجه الشيخان في «الصحيحين» (^١)، وجَمْجم الحافظ ابن حجر ﵀ في «التهذيب»، وفي «مقدمة الفتح» (^٢)، فلم يذكر إخراج الشيخين له، كأنه لم يستحضر عذرًا لهما، ولذلك لم يتعرَّض في «الفتح» (^٣) عند شرح هذا الحديث للإشارة إلى أن محمدًا تفرد به. ٢٥٨ - محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي (^٤). خ د ت س: قال أبو زُرعة: منكر الحديث (^٥). وذكر له ابن عديّ عدة أحاديث. قال ابن حجر: الذنب فيها لعَمْرو بن عبد الجبار الراوي عن الطُّفاوي. وعدَّ في «مقدمة الفتح» (^٦) أحاديثه التي أخرجها له البخاري، قال في

(^١) البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠). (^٢) (ص/٤٦٢). (^٣) (١٠/ ٥٠١). (^٤) ت الكمال: ٦/ ٤٠٩، التهذيب: ٩/ ٣٠٨، الميزان: ٥/ ٦٤. (^٥) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٧/ ٣٣٤)، لكن نقل عنه في «العلل» (٧): «صدوق إلا أنه يهم أحيانًا» ونحوه قال أبو حاتم في «الجرح»، وأكثر الأئمة على تقويته. (^٦) (ص/٤٦٣).