فنعم للحرية المنضبطة كما تهتف الشعوب العربية في ربيعها العربي ردا على القمع والدكتاتورية والحكم المطلق، ولا للحرية المطلقة التي من ضمنها التحرر من الأديان والأخلاق والمطلقات. وبعد أزمة ١٨٦٠ بدأت الاقتراحات الأجنبية حول الحرية الدينية بالمغرب، ومن ذلك مذكرة بشأن حرية العقيدة في المغرب، قدمها الكاردينال نينا كاتب الدولة في الفاتيكان إلى مؤتمر مدريد ١٢٩٧/ ١٨٨٠، فبعث بها أعضاء المؤتمر إلى السلطان الحسن الأول حيث عرضها على قاضي فاس محمد بن عبد الرحمن العلوي المدغري ت ١٢٩٩/ ١٨٨٢، وعهد إليه بتحرير جواب المذكرة، فكتبه القاضي بعد استشارة العلماء المعنيين بالأمر، وكان من فصول الجواب: فحرية الأديان بالمعنى المعروف عند من قال بها والحالة المقررة الشهيرة عند أربابها: خارجة عن الدين بالدليل والبرهان، مضادة له كما لا يختلف فيه اثنان فلا سبيل إلى العمل بها وإلا بطلت الشريعة ولم يبق تعويل عليها (١). وهذا رأي يلتقي تماما مع رأي الناصري المتقدم. وهذا نص الجواب كاملا (٢): الحمد لله، اجتمع أجناس النصارى، وكتبوا كتابا أجابهم عنه قاضي الجماعة مولانا محمد عام ١٢٩٧هـ، ونص الجواب:

(١) نقلا عن المصادر العربية لتاريخ المغرب (٢/ ١٤٢). (٢) نشرها المنوني في مظاهر يقظة المغرب (١/ ٤٠٩ - فما بعد) عن نسخة خاصة ونسخة الملكية رقم ١١،٣٢٢. وأفاد في المصادر العربية لتاريخ المغرب (٢/ ١٤٢) أن الجواب نشر كاملا في مجلة كلية الآداب بالرباط العدد ٩ ص ١٤٥ - ١٥٣.