منظومة متكاملة من القيم والقوانين والتشريعات التي تشمل كافة النواحي المتصلة بحياة الإنسان، وذلك ما سنحاول إجمال القول فيه من خلال النقط التالية: من الناحية السياسية: يعني تطبيق الشريعة أن يكون الإسلام هو دين الدولة الرسمي. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ﴾ آل عمران ١٩. وأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي خاصة المصدر الأساس للتشريعات القانونية. كما قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا﴾ النساء ٥٩. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (٥/ ٢٦١): ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ﷺ. وقال الشاطبي في الاعتصام (٢/ ٧٥٥): وقوله: ﴿فِي شَيْءٍ﴾ نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم. فتنتظم كل تنازع على العموم. قال أبو العباس القرطبي في المفهم (١٢/ ٨٦): وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: الردُّ إلى كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله - ﷺ - خير من الردّ إلى التحكّم بالهوى، و﴿خَيْرٌ﴾ للمفاضلة التي على منهاج قولهم: العسل أحلى من الخل. ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ الفرقان ٢٤