فالجواب على هذا من وجوه:-

الأول: أن في سنده خارجة بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف ضعفه أحمد.

الثاني: أن عمر استسقى بدعاء حي حاضر يقدر على الدعاء، وليس في هذا ما يدل على الاستسقاء بالأموات، ولو كان هذا جائرا لما عدل الفاروق عن الاستسقاء بالنبي ﷺ إلى الاستسقاء بالعباس الحي، فالقياس باطل، والتوهم تحكم.

الثالث: أن جعل الحق على لسان عمر وقلبه لا يستلزم كون فعله ﵁ حجة، ومن يدعيه فعليه البيان، خصوصا إذا خالف غيره من الصحابة.

الرابع: أن المقصود أن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر ﵁ في وقائع، كما قال ابن عمر راوي الحديث: ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ويقويه الحديث المتفق عليه عن أنس وابن عمر أن عمر قال:١وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقر: آية

= ومنهم أبو هريرة، وعمر بن الخطاب نفسه، وابن عمر، وبلال، ومعاوية ابن أبي سفيان، وعائشة، وعلي بن أبي طالب موقوفا عليه، وابن مسعود كذلك، وطارق بن شهاب كذلك. ذكرها كلها الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٦٦-٦٧.

١ في طبعة الرياض "وابن عمر إن قال عمر".