بسم الله الرحمن الرحيم
السماع والقياس
إذا ورد السماع بطل القياس: خزانة البغدادي.
في شرح الأشمونى على الألفية بعد وسط بحاشية الصبان:
. . ويؤخذ منه: أنه إذا سمع فيه غير قياسه امتنع النطق بقياسه، وهو أحد قولين في المصدر الوارد على خلاف قياسه. ونظير ما نحن فيه. . .
قال ذلك في الكلام على جموع التكسير.
وقال الأشموني في المصدر:
. . والمراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شئ ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره، فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. قال ذلك سيبويه، والأخفش. .
وقال الصبان:
قوله: سيبويه، الأخفش - وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره. أه - دماميني. وحكى في الهمع عن بعضهم أنه قال: لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع، فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع.
ليس لنا أن نخترع في اللغة، ولا نقول غير ما قالوه:
فقه اللغة، الصاحبي.
انظر المسألة ٢٢ من مسائل الراعى المسماة بالأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية رقم ٣٩٣ نحو ص٦٧ - ٧٧ ففيها أشياء عن السماع والقياس.
قول القاموس في (عبد):
. . العبابيد، والعباديد: بلا واحد من لفظها، وقول الشارح:
. . قال سيبويه، وعليه الأكثر. . إلخ. والقياس يقتضى أن يكون واحدهما على: فعول أو فعيل أو فعلال، فيه ما يشعر بأن الأكثرين على أن السماع يبطل القياس،
1 / 14
لأنهما لما لم يسمع فيهما الوحد قالوا بعدمه فيهما - وهو مذهب ثالث غير المذهبين المتقدمين أولًا - يوافق ما في الهمع.
متابعة ابن مالك للكوفيين في القياس على الشاذ والنادر:
همع الهوامع ج - ١ أواخر ص٥٠ (وانظر: الشاذ، والنادر، والضعيف) في مادة (بدا) من اللسان آخر ص٧١: إذا أمكن في الشئ المنسوب أن يكون قياسيًا وشاذًا، كان حمله على القياس أولى، لأن القياس أشيع وأوشع.
(ذكرناه أيضًا في النسب لهذا الكتاب).
ابن الطيب على الاقتراح أواخر ص٢٦ وأولص٢٧:
كلام مختصر في تقديم السماع على القياس:
كناش الكواكبي ص١٠١:
السماعي قد يصير قياسيًا، إذا استخرجت قاعدة يعرف بها.
في إرشاد الأريب ج٧ ص٤٦:
قول أبي المنصور بن الحيّان: قياسات النحو تتوقف ولا تطرد، كقميص له جربانات، فصاحبه كل ساعة يخرجرأسه من جربانه.
بغية الوعاة ص ٧٩ من كلام محمد بن علي بن عمر بن جياز:
قياسات النحو تتوقف ولا تطرد، كقميص له جربانات، فصاحبه كل ساعة يخرج رأسه من جربانه.
تصرف العجاج ورؤبة في اللغة وقياسهما فيها:
الخصائص ج - ١ ص٣٦٣، ١١ (ذكر في الكتب والعلوم).
ارتكابهم لأشياء كثيرة مخالفة: في باب غلبة الفرع على الأصل من الخصائص ج - ١ ص٣٠٠.
خطأ بشار في قياسه لفظين مع أنهما مما لم يسمع: الموشح للمرزبانى ص٢٤٦.
للشاعر أن يقيس - في الضرورة - ما قل على ما كثر، ولا بأس في ذلك. وعيب سيبوبه على بشار استعماله (العزلى) واحتجاجه بانه قاسه على (جمزى، ووكرى):
عبث الوليد ص٢١.
1 / 15
لا أفعله قط وهو خطأ، وكلام في مثل هذه الألفاظ، وهل يجوز لنا مخالفة العرب في استعمالها لها، وإن خالفناهم هل يكون مجازًا:
خزانة البغدادى ج - ٣ ص٢٠٤.
باب تعارض القياس والسماع:
انظره في الخصائص لابن جنى في الجزء الأول من النسخة المخطوطة.
(وانظر المطبوعة ج - ١ ص١٢٣).
صوغ أفعل فهو مفعل لكثرة، مثل: أعشب المكان مهو معشب، سماعية. ويرى ابن يعقوب أنها قياسية لكثرتها: في وسط ص٦٣ من حاشية ابن الحاج على بحرق على اللامية رقم ١٥٦ صرف.
مفعلة مثل: (مأسدة، ومقتاة) سماعية، ويرى بعضهم قياسها لكثرتها:
(انظر مادة أسدمن شرح القاموس).
فعال للحرفة مثل (عطار) سماعي، ويرى المبرد قياسه:
(انظر الأشمونى والصبان رقم ٣٤ نحو ج - ٣ ص ٢٤٠).
مصادر الثلاثي سماعية عند سيبويه. وأما الزمخشرى فيرى أنها قياسية لكثرتها:
(انظر المطلوب شرح المقصود رقم١ صرف أواخر ص٢١ - ٢٢).
الشاذ، والنادر، والضعيف
الفرق بين الشاذ، وبين النادر والضعيف:
كناش الخونكى آخر ص٧٥ - ٧٦ رقم ٥٤٤ أدب.
الشاذ وتعريفه عند النحاة: مادة (شذ) من المصباح.
(ويراجع شرح القاموس).
الفرق بين الشاذ والنادر والضعيف: كناشنا ص٤٤.
انظر تعريفها وأمثلتها، والنسبة بينها: في مجموعة شروح الشافية رقم٢ صرف ج - ١ ص٢٠.
1 / 16
انظر الكلام عليها في شرح شواهد الشافية للبغدادى ص٣.
تفصيل الكلام على الطرد والشاذ في القياس والاستعمال:
ابن جنى على ترصيف المازنى ص٢٥٥ - ٢٥٧.
الوسيط في أدباء شنقيط ص٣٧٢:
نظم للحسن بن زين في المراد بالشاذ، والفاشى، والنادر، والضعيف.
متابعة ابن مالك للكوفيين في القياس على الشاذ والنادر:
همع الهوامع ج - ١ أواخر ص٥٠.
الغالب والكثير في ص ٥٠ من المجموعة رقم ٣٠٠ مجامعي.
المزهر ج - ١ ص١٤٠: الغالب والكثير والنادر والقليل والطرد.
الاشتقاق من الجامد سماعي
في آخر باب العدد من النكت للسيوطي: تنبيه، فيه استطراد لذلك.
كونه نادرًا: انظره في البغدادى على شرح بانت سعاد ج - ٢ ص٤٧٢ - ٤٧٣ انظر أيضًا: (الممات من الأفعال وغيرها).
وانظر الاشتقاق في فهرس (أقاليم التعاليم)، فلعل فيه ما يفيد وهو من ٣٩٥ - ٤١٣ وفي مادة (ربع) من اللسان أول ص٤٦٠:
. . لا يقال: يوم رابع، كما يقال: شات ومنه يفهم أن الاشتقاق من الجامد سماعي.
وفي مادة (جرب) من اللسان أوائل ص٢٥٦ في الكلام على الجورب:
. . واستعمل ابن السكيت منه فعلًا، فقال يصف مقتنص الظباء: وقد تجورب جوربين. يعني: لبسهما أه.
ولينظر، فإن كان ابن السكيت اشتق من الجامد في هذا بدون سماع من العرب، فهو مما يستأنس به في كونه مقيسًا. ولعل له مستندًا فيه. ثم قال في اللسان:
. . وجوربته فتجورب. أي: ألبسته الجورب فلبسه.
1 / 17
ولينظر هذه العبارة، فلعلها بقية كلام ابن السكيت. ولعله ذكر ذلك في (كتاب الألفاظ).
وفي شرح السيرافي على سيبوبه ج - ٦ ص٢٢٧ - ٢٣١:
إجازتهم الاشتقاق من الجامد - وإن لم يسمع - في مسائل الامتحان فقط.
وفي مجلة الضياء ج - ١ أواخر ص٣٣٨:
قولهم: (درفس) من (دريفوس) وأنه لا يذكر عن العرب إلا قصة فيها (المخندف)
للذي يذكر (خندف).
وفي ج - ٨ ص٢٧٦ - ٢٧٧: رأيه في جواز الاشتقاق من الجامد، وانظر مجلته البيان ص٥٤٧ - ٥٥٠.
في (عشر) من القاموس:
عَشْرَتَهُ جعله عشرين - نادر. وفي الشرح للفرق الذي بينه وبين (عشرة).
وفي الشرح درة الغواص للخفاجى ص٥٠: شيء من الاشتقاق من الجامد.
وفي ابن هشام على بانت سعاد ص١٤١:
صيغة المفعول لا تشتق من أسماء العيان، وإنما تشتق من الفعل وشذ: مدرهم.
محاضرات الراغب ج - ٢ ص٣٦٧:
الحجاج لما جنق الكعبة - أي أنه اشتق فعلًا من (المنجنيق).
خزانة ابن حجة ص٩٢: ومن تثاقل منكم خففوه.
وانظر المنهل الصافي ج - ٤ ص٦١٩.
نزهة الجليس ج - ٢ ص١٧٦:
قول الإمام ﵇: مهرجونا كل يوم - نقلًا عن الخطيب في تاريخه.
القول المأنوس في أوصاف القاموس لمحمد عبد الغني طبع الهند ص١٦٥:
قولهم: - مرهمت) أي من المرهم - من (الاشتقاق الجعلى) وينظر شرح القاموس.
عبث الوليد - أواخر ظهر ص٨٠: ما يفهم منه أن الاشتقاق من الجامد سماعي.
الشطر: الجهة والناحية - وإذا كان بهذا المعنى فلا يتصرف الفعل منه، أو يقال. إلخ:
1 / 18