المبحث الثاني [في اعتبار توثيقات العلامة]

المعروف بين الأصحاب، اعتبار توثيقاته، وذلك: لأنه من عظماء العلماء، حتى اشتهر بما اشتهر، مضافا إلى اتصافه بالوثاقة والعدالة، كما يكشف عنها العبائر السابقة وغيرها، مما لم نذكرها.

ومن هنا إصرار المحدث الحر العاملي، على ذكر توثيقاته فيما تعرض من الرجال، في مختتم الوسائل إردافا بتوثيقات النجاشي، نظرا إلى ثبوت وثاقة الرجال، بشهادة العدلين لمن اعتبرها.

ولكن يظهر من المحقق الشيخ حسن، القول بالعدم لوجهين.

أحدهما: ما يظهر من كلامه في غير واحد من كلماته في المعالم، كما قال في بعض المنزوحات، في حال أبي مريم: (من أنه لم أر توثيقه، إلا في كتاب النجاشي، وتبعه العلامة في الخلاصة، - وهو ممن يرى الاكتفاء بتعديل الواحد، فلا يعتبر تزكيته عند من يشترط التعدد - قال: وحينئذ ينحصر طريق تعديل هذا الرجل، في شهادة النجاشي وهذا غير كاف بمجرده).

وقال في موضع آخر منه: (إن الأصل في توثيق علي بن الحكم، وزياد،

Bogga 225