استعنّا للمقارنة بالطبقات الكبرى لابن سعد وكمصدر متقدم موثوق به، وكتب أخرى لأئمة الحديث كدلائل النبوة للبيهقي، والحافظ أبي نعيم مع الاستعانة بالسيرة التي أخرجها الحافظ ابن كثير لأنها من طريق آخر غير طريق ابن هشام وابن حميد الرازي-[ونفي سيرة ابن إسحاق].

بالإضافة إلى المعازي والسير في الصحيحين وبقية الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات -وبالاستعانة من تخريجات الذهبي وابن كثير وابن حجر وبما حققه الأساتذة المعاصرون من روايات السيرة كالأستاذ العمري وهمام وأبو صعيليك وإبراهيم العلي وقد أشرنا إلى أقوالهم القيمة في مواضعها بالإضافة إلى تعليقات العلامة الألباني ﵀ على السيرة النبوية للغزالي رحمه الله تعالى.

ولقد تشددنا في تخريج روايات السيرة النبوية الشريفة كالتشدد في الأحكام إلا ما كان متعلقًا بقصص إسلام بعض الصحابة فقبلنا منها ما ورد بأسانيد مرسلة متعددة المخارج صحيحة الإسناد إلى من أرسلها.

ثالثًا: تعاملنا بنفس الأسلوب عند تخريجنا لروايات تأريخ الطبري فيما يتعلق بالخلافة الراشدة وجعلنا نصب أعيننا هنا مسألة عدالة الصحابة التي قال عنها ابن حجر رحمه الله تعالى: [اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلّا شذوذ من المبتدعة] (١).

ولقد فصل الخطيب البغدادي ﵀ في هذه المسألة في كتابه الكفاية في علم الرواية ونقل إجماع علماء أهل السنة والجماعة إلى عدالتهم (٢).

ولعلّ الإمام الذهبي ﵀ خير من أوجز ولخص في هذه المسألة دون إخلال فقال:

كما تقرر الكفّ عن كثير مما شجر بين الصحابة، وقتالهم ﵃ أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك

(١) الإصابة ١/ ١٠.

(٢) الكفاية في علم الرواية / ٩٥ - ٩٦.