أحدهما: أن الموصوف عنده بالخطإ مطلقًا، أو مقيدًا بِـ (كثيرًا): مجروح عنده، ويجمعهما في أنه لا يحتج به إذا انفرد. وهذا هو المهم في بحثنا هنا. والآخر: أنه يحكم على من (يخطئ كثيرًا) بالترك دون الأول، وقد أبان عن هذا الحكم وعن سببه - أيضًا -: في ترجمته لِـ (يحيى بن سعيد التميمي المدني)، فقال (٣/ ١١٨): "كان ممن يخطئ كثيرًا، وكان رديء الحفظ (١)، فوجب التنكب عما انفرد من الروايات، والاحتجاج بما وافق الثقات ... وكل ما نقول في هذا الكتاب: أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ فسبيلُه هذا السبيل: أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلَّا الممعن البازل في صناعة الحديث (٢)، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة؛ حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه، أو أخطئ عليه، أو أدخل عليه وهو لا يعلم، أو دخل له حديث في حديث، وما يشبه هذا من أنواع الخطإ، ويحتج بما وافق الثقات، فلهذه العلة ما قلنا لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده". وهناك أمثلة كثيرة أخرى تلتقي مع سابقاتها في المعنى؛ أكتفي بذكر عباراته فيها دون تسمية أشخاصها مع أجزائها وصفحاتها: ١ - "كان يخطئ؛ على قلة روايته".

(١) قلت: وقد رأيت في "ثقاته" (٨/ ١٢٥) من قال فيه: "كان رديء الحفظ"! فتعجب منه الذهبي، وقال: "فلم يصنع جيدًا"! وله في "صحيحه" ثلاثة أحاديث، أحدها منكر، وسيأتي (٢٩٧)؛ فهل يعني - بهذه الكلمة الشاذة: "رديء الحفظ" -: "كثير الخطإ"؛ كما يشعر به صنيعه هنا؟! ذلك مما يحتاج إلى بحث وتأمل! (٢) قلت: ومثل هذه الأخطاء والعلل تقع في أحاديث الثقات المعروفين؛ فضلًا عمن دونهم؛ وابن حبان ينبّه أحيانًا على بعضها، وقد فاته التنبيه على الشيء الكثير منها، وتبعه المعلقون على =