كما وقفت على طبعة (جمعية المكنز الإسلامي) لصحيح البخاري (١): وقد روعي في إخراجها جودة الطباعة وجمال الحرف العربي المُشكّل، وذكر في كلمة الافتتاح أن الجمعية أرادت طباعة الكتب السبعة محققة مراجعة على المخطوطات المعتمدة (٢) . وجاء في «منهج العمل في الكتاب»: أنهم أثبتوا بعض هوامش «السلطانية» في أصل هذه النسخة، لا سيما إذا وجدت في أصل نسخة الحافظ ابن حجر، وإن النسخة قد قرئت على الشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغماري ﵀، وعرض عليه اختلافات النسخ فاختار منها ما جعل في هذه النسخة (٣) . قلت: ولم يذكروا مصدر الشيخ ﵀ في اعتماده ترجيح رواية على أخرى، وهل كان معتمدًا في ذلك على نسخة معينة، أو رواية محددة، حتى يُصار إلى ما اختاره على بينة؟! وقد خُدم الكتاب بفهارس علمية منوعة بلغت أكثر من خمسة عَشَرَ فهرسًا. ويبدو أن كثيرًا من الطبعات التي اتخذت من الطبعة «السلطانية» أصلًا اعتراها الخلل، خاصة إذا علمنا أن الطبعة «السلطانية» بحاجة إلى إعادة نظر. يقول الشيخ عبد الغني عبد الخالق عن تلك الطبعات: وقد اهتمت دور النشر المختلفة بهذه النسخة يعني «السلطانية» الجيدة،

(١) . طبعت عام ١٤٢١هـ بألمانيا. (٢) . المقدمة أ، ولكني في الواقع لم أجد ذكرًا لأي مخطوط أعتمد عليه فعليًا في التحقيق. (٣) . المقدمة س.