وجملة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المسندة: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة (^١). وبحذف المكررة: نحو أربعة آلاف. كذا ذكر النووي في "التهذيب" (^٢)، والحافظ ابن حجر في مقدمة "فتح الباري" (^٣). قال الحافظ ابن حجر في الفصل الثاني في مقدمة "فتح الباري": قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حمّاد أنّ يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره، عن أبي الحَسَن بن المقيَّري (^٤)، عن أبي المعمر المبارك بن أحمد، عنه: شرط البُخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نَقَلَتِه إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلًا غيرَ مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإلا لم يكن إلَّا راوٍ واحد وصح الطريق إليه كفى. قال: وما ادَّعاه الحاكم أبو عبد اللّه أن شرط البُخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعدًا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان،

(^١) قال الحافظ ابن حجر في "المقدمة" (ص: ٤٦٨): مع التكرار سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا، وحسب إحصاء الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: عدد الأحاديث بدون التكرار (٢٦٠٧). انظر: "الكنز المتواري" (١/ ٢٠٨)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: ١٤٥). ونحن اعتمدنا على هذا الإحصاء في ترقيم أحاديث الكتاب أيضًا. (^٢) "التهذيب" (١/ ٧٥). (^٣) مقدمة "فتح الباري" (ص: ٩). (^٤) "المقيري"، كذا في الأصل. وفي مقدمة "الفتح" (ص: ٩): "المقير"، وفي "شروط الأئمة" للمقدسي (ص: ٨٥): "المعتز".