Enavont Enavont . أما الجناية الثانية - وهي التي اعتبرها سعد موجهة «ضده» كما قال عند سماع خبرها - فهي حادثة الاعتداء على «السردار» لي ستاك باشا بعد عودته من المفاوضة بنحو شهر واحد.

فقد عاد سعد من المفاوضات، فوجد خصومه مجدين في محاربته بالشغب تارة والدسيسة تارة أخرى، وسعى هؤلاء الخصوم بالوقيعة عند الأزهريين؛ لأنهم يعلمون من ماضي سعد أنه هو صاحب الرأي قديما في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي التي تخرج القضاة الشرعيين، وأن الأزهريين كانوا ينقمون من نشأة هذه المدرسة؛ لأنهم يطلبون أن تنحصر فيهم وظائف القضاة وما إليها من وظائف التعليم الديني وتعليم اللغة العربية قبل السماح بإجراء الإصلاح في برامج التعليم الأزهرية، وكانوا قد عرضوا على الوزارة السعدية مطالب لتحسين أحوالهم فألفت الوزارة لجنة خاصة لدرسها والإشارة بما تراه فيها، وعاد سعد من المفاوضات فاستثارهم خصومه مدخلين في روعهم أن مدرسة القضاء عائدة وأن مطالبهم غير مجابة؛ فخرجوا في الطرقات يتظاهرون ويهتفون ويعرضون بسعد في هتافهم مهددين متوعدين، ونسوا أو نسي صغارهم أن أمر المعاهد الدينية بيد الملك لا بيد الوزارة، فإذا تأخرت إجابة المطالب، فليست الوزارة صاحبة الرأي الفصل في التأخير أو في الرفض والقبول.

ثم تعاقبت أمثال هذه الدسائس والسعايات، واجترأ بعض الموظفين على الخوض فيها والحض عليها لاعتقادهم أن الجهات العليا ترحب بإضعاف الوزارة السعدية وتنفير الناس منها، ولا سيما رجال الدين والموظفين.

وكان يساعد على سريان التذمر بين طبقة الموظفين أن الوزارة فكرت في إصلاح نظام الدرجات والترقية والتعيين، فخشي جمهرة منهم أن يتبع ذلك نقص المرتبات أو الاستغناء عن بعض الوظائف، واستقال أحد الوزراء وهو محمد توفيق نسيم باشا المعروف بعلاقاته بالقصر الملكي، فكان هذا وأشباهه من دواعي الظن بقرب أيام الوزارة وسهولة الخروج عليها والإساءة إليها.

وهكذا توالت الأزمات والمشكلات والمساعي الظاهرة والخفية، فبرم سعد بما يلقاه من كل ذلك، وقدم استقالته إلى جلالة الملك في منتصف شهر نوفمبر مبينا لجلالته الأسباب الصريحة التي تدعوه إلى الاستقالة، وفيها أن أناسا من كبار الموظفين المنسوبين إلى القصر يستخدمون اسم جلالته لمحاربة الوزارة في الخفاء ... فقال له جلالته: إنه يثق به ويعتمد عليه، ورغب في عدوله عن عزمه، فاعتذر بأنه قد فرغ من التفكير في هذا الموضوع.

فقال الملك لنبق المسألة إذن إلى غد. وحدث في هذه الأثناء أن الشيوخ والنواب أوفدوا إلى جلالة الملك من يتوسل إليه أن لا يقبل الاستقالة، وأوفدوا إلى سعد من يرجوه العدول عنها. فقبل أخيرا أن يستعفي من الاستعفاء - كما قال - ولكنه طلب إلى جلالة الملك - توكيدا للثقة وقطعا لدسائس الدساسين - أن تدخل مسائل الأزهر والمعاهد الدينية ومناصب السلك السياسي ومناصب القصر والرتب والنياشين في اختصاص مجلس الوزراء. ولكل طلب من هذه الطلبات سبب من الحوادث التي مرت بالوزارة السعدية وبخاصة في الأيام الأخيرة.

فهو يريد أن تنظر الوزارة في مسائل الأزهر ليكون مسئولا حقا عن الإصلاح لا ليحرجه المحرجون بطلب الإصلاح، ويمنعوه عمدا مبالغة في الإحراج، وهم يتظاهرون بصداقة الأزهريين.

ويريد أن تنظر الوزارة في مناصب السلك السياسي لئلا يتمادى الوزراء المفوضون والسفراء في إحراجها مع الدول - كما حدث من بعضهم في أوائل قيام البرلمان - وهم آمنون ما يستحقون من جزاء.

ويريد أن تنظر الوزارة في مناصب القصر والإنعام بالرتب والنياشين؛ لأنه طلب إقصاء حسن نشأت باشا من وكالة الأوقاف فنقل إلى القصر، وجاء على أثر ذلك إلى شرفات مجلس النواب وهو يتشح بالوشاح الأكبر من نوط النيل، وقد أنعم به عليه بغير رأي الوزارة.

فأجاب الملك سعدا إلى هذه الطلبات، ووعده أن تضاف إلى الدستور، وأن يشرع في ذلك عقب رد الاستقالة إذا شاء، هذا في اليوم السادس عشر من نوفمبر، وفي اليوم السابع عشر أعلن سعد في مجلسي النواب والشيوخ أنه «تشرف أمس بمقابلة جلالة الملك، فأعرب له أنه متفق تمام الاتفاق مع الأمة ومجلسي الشيوخ والنواب في الثقة بالوزارة، وأنه أمام هذا الإجماع لا يسعه قبول استعفاء الوزارة؛ وبناء على هذا وعلى التصريحات التي لطفت من عبء العمل عليه ومن عنائه، لم ير بدا من سحب الاستقالة والعود إلى العمل في حدود صحته».

Bog aan la aqoon