وهذا تصرف من جانب الإنجليز لا معنى له إلا أنهم يعتقدون أن المعارضة التي أحبطت المفاوضات هي معارضة زغلول، وأن ما عداها إنما هو معارضة «المظاهر» والمراسم ومقتضيات الأحوال.

وقد اجتمعت المعارضة الحقيقية ومعارضة المظاهر بعد نفي زغلول وأصحابه في صف واحد؛ فاجترفت كل ما دبرته السياسة الإنجليزية وخيبت رجاءها في كل ما قدرته من تخويف المصريين بتهديد اللورد كرزون في كتابه إلى السلطان، وشملت المعارضة السياسيين وغير السياسيين، فاشترك فيها كبار القضاة والمحامين والأطباء، و«حزب عدلي» - كما يسميه اللورد اللنبي - وسائر الأحزاب التي تنضوي إلى هذا الجانب أو ذاك، أو تقف بين بين في انتظار الطوارئ والتقلبات.

استقال عدلي وأكد استقالته مرة أخرى بعد اعتقال سعد وأصحابه لكيلا ينسب إليه الاشتراك في هذا التصرف، وأسرع إلى اللورد اللنبي «يؤكد أنه شخصيا سيظل مؤيدا لحكومة السلطان ولقوى القانون والنظام»؛ أي للأحكام العسكرية البريطانية بطبيعة الحال؛ لأنها هي القوى التي تدعي حفظ القانون والنظام فيما عدا حكومة السلطان!

واستحال تأليف وزارة جديدة بعد المعارضة الإجماعية من جميع الطبقات للسياسة التي رسمها اللورد كرزون في كتابه.

وبعد مفاوضات بين ثروت واللنبي أعلن في الثامن والعشرين من فبراير التصريح المنسوب إلى هذا التاريخ؛ لأن أحدا لم يستطع أن يسميه تصريح إلغاء الحماية أو تصريح الاستقلال، أو ما إلى ذلك من الصفات، لا فرق بين أنصاره المرحبين به، وخصومه المعترضين عليه!

تألفت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريح، وأرسلت وزارة الخارجية المنشأة حديثا منشورا في منتصف شهر مارس إلى وكالات الدول السياسية تبلغها النطق الملكي المعلن استقلال مصر واتخاذ ولي الأمر لقب صاحب الجلالة ملك مصر.

وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطانية الدول أن كل معاملة بينها وبين مصر على غير الخطط التي رسمتها لاستقلالها تنظر إليها بريطانيا العظمى كأنها عمل من أعمال العداء.

وبقيت الأحكام العسكرية وبقي اللورد اللنبي صاحب السلطان الأكبر في مصر المستقلة! وبمقتضى هذه الأحكام كانت تغلق الصحف، وتمنع الاجتماعات، وتصادر الحريات في كل صباح ومساء، بل بمقتضى هذه الأحكام العسكرية حوكم سبعة من أعضاء الوفد بعد إعلان الاستقلال بنصف سنة؛ لأنهم أصدروا منشورا فيه إغراء وتحريض ضد نظام الحكم الحاضر؛ أي ضد الاستقلال! فوقف حمد الباسل باشا

1

وكيل الوفد إذ ذاك يتلو على المحكمة الكلمة الوحيدة التي قبلوا أن يلفظوا بها في هذه المحاكمة، ومنها قولهم: «لو أن المحكمة تأخذ بتصريح حكومتها، أو تعتبره تصريحا جديا، وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، لكان حقا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بمحاكمتنا. لكم أن تحكموا علينا غير ضمائرنا وتوكيل الأمة التي يروقكم أن شرفتنا وقوانين بلادنا ومحاكمنا؛ فمهما تكن العقوبة التي تروقكم أن تشرفونا بها، فإننا سنقابلها بالسرور والفخار؛ لأنها خطوة إلى الأمام في طريق المجد الذي تسير فيه مصر إلى مصيرها الخالد.»

Bog aan la aqoon