فدل على أن القران أفضل، وروى أنس بن مالك، أنه قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك بحجة وعمرة" (١).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن أفضل الأعمال، قال: "أحرجها وأشقها على البدن" وهذا المعنى إنما يحصل بالِإفراد، لا بالقران (٢).
(١) الحديث أخرجه الشيخان: والترمذي بلفظه: البخاري، في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة (١٥٥١)، ٣/ ٤١١؛ مسلم، في الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (١٢٣٢)، ٢/ ٩٠٥؛ الترمذي، في الحج، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة (٨٢١)، ٣/ ١٨٤.
(٢) الحديث أورده علي القاري بلفظ: "أفضل العبادة أحمزها" أي أتعبها وأصعبها، ونقل عن الزركشي أنه قال: "لا يعرف"، وعن ابن القيم في شرح المنازل "لا أصل له"، وقال: "وسكت عليه السيوطي".
انظر: نور الدين علي بن محمد، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، ص ١٠٠، ١٠١.
وإنما استدل الشافعي على أفضلية الإفراد بحديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة".
وقال الشافعي: "وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي ﷺ أفرد". الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ﵁، وأخرجه الشيخان أيضًا بلفظ نحوه من حديث جابر، وعائشة ﵄: البخاري، في التمني، باب قول النبي ﷺ لو استقبلت من أمري ما استدبرت (٧٢٢٩، ٧٢٣٠)، ١٣/ ٢١٨؛ مسلم، في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١٦)، ٢/ ٨٨٤؛ مسند الإمام أحمد ٣/ ١٤٨؛ انظر: مختصر المزني، ص ٦٣؛ المجموع ٧/ ١٢٨ فما بعدها.
منشأ الخلاف في المسألة:
يرجع سبب الخلاف في تفضيل أحد النسك عن الأخريين إلى اختلاف الرواة عن حجة المصطفى ﷺ، فمن روى أنه قرن بين الحج والعمرة معًا فضّله على التمتع والإفراد ومن روى أنه حج مفردًا فضّله على الأخريين.
ويرجح المحققون من العلماء: بأن النبي ﷺ حجّ قارنًا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى - بعد عرضه ونقده لأحاديث أنواع النسك - وإنما قلنا أنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة، في ذلك" ثم ساق اثنين وعشرين حديثًا، يستدل بها على أنه ﷺ أحرم قارنًا=