مع العلم أن الذين فرقوا بين القاعدة والضابط لم يلتزموا بهذا التفريق بدقة في مجال التطبيق، بحيث تجدهم يعبرون عن القاعدة بالضابط والعكس كذلك (^١). يقول الشيخ يعقوب الباحسين بعد أن ذكر إطلاقات أهل العلم السابقة بالنسبة للضابط: "لكنا نختار الأمر الثاني، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه؛ فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس، فالضابط: هو كل ما يحصر ويحبس سواء كان بالقضية الكلية، أو بالتعريف، أو بذكر مقياس الشيء، أو بيان أقسامه، أو شروطه، أو أسبابه، وحصرها. وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية، ولهذا فإنَّه يحسن تعريفه بأنه: كل ما يحصر جزئيات أمر معين" (^٢). وعرَّف الضابط أيضًا مستخلصًا للتعريف من كلام ابن السبكي بقوله: "إنه ما انتظم صورًا متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر" (^٣). الأصل: لغة؛ مشتق من الأصل اللغوي الثلاثي (أصل) (^٤)، وأصل الشيء: أساسه وأسفله الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه، واستأصل الشيء: ثبت أصله، وقوي، وأصلته تأصيلًا: جعلت له أصلًا ثابتًا يبنى عليه، والأصل: كرم النسب، والأصلي: ما كان أصلًا في معناه، ويقابل بالفرعي، أو الزائد، أو الاحتياطي، أو المُقلد، والجمع

(^١) انظر: القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، لعبد المجيد جمعة (ص ١٦٥). (^٢) القواعد الفقهية - المبادئ - المقومات - المصادر الدليلية ...، للباحسين (ص ٦٥ - ٦٦). (^٣) المصدر نفسه (ص ٦٧). (^٤) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ١٠٩).