الركبة أيضا كما عن ابن حمزة (1)، وإنما حمل على الفضيلة لما مر من الأدلة.

مضافا إلى أنه روي في مثل هذه الحكاية التي تضمنها: أنه - عليه السلام - كان يطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على طرف إحليله، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه. الخبر 2). وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق (3). وفيه نظر.

فإن المحكي عنه في المختلف موافقته للقاضي إلا أنه قال: ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق وليصح سترها في حال الركوع والسجود (4).

وهو كما ترى ظاهر في موافقته القاضي. وإيجابه الستر إلى نصف الساق لا ينافيه، لظهور عبارته في أنه من باب المقدمة، لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة. ولعله لذا ادعى الفاضلان الاجماع على: أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة (5) فلا وجه لتلك الحكاية.

والمراد بالقبل: هو القضيب والبيضتان، دون العانة. وبالدبر: نفس المخرج، دون الأليين بفتح الهمزة والياء بغير تاء، كما قيل تثنية الألية بالفتح أيضا كما صرح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده، إلا من الفاضل في التحرير، فظاهره التردد في جعل البيضتين من القبل (6). وهو شاذ، يرده أول

Bogga 232