وإعادته مستحب آخر. ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك (١) وغيره لعموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/9/91" target="_blank" title="التوبة: 91">﴿ما على المحسنين من سبيل﴾</a> (2). وللصحيح (3) المتضمن لأمر النبي - صلى الله عليه وآله - به، وتردد فيه الشهيدان (4). وربما يفهم ميلهما إلى الجواز. قالا: وعليه فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة.

(و) كذا يجوز (استعمال آلته) من نحو الأحجار والأخشاب (في غيره من المساجد) خاصة، إما مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، أو إذا استهدم ولم يتمكن من إعادته كما في السرائر (5) والمنتهى (6)، لكن فيه لم يذكر الأخير قيدا.

وذكر شيخنا في الروض والمسالك جوازه مع استغنائه عنها، أو تعذر استعمالها فيه، أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين، حاكيا له عن الذكرى، قال: للمصلحة، ولأن المالك هو الله تعالى، وأولى بالجواز صرف غلة وقفه على غيره بالشروط، ولا يجوز لغير ذلك (1). وزاد في المسالك: وليس كذلك المشهد، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا (8). والتعليل الثاني مذكور في المنتهى وهو كما ترى.

وفي المدارك بعد نقله أن: للنظر في هذا الحكم من أصله مجالا، والمتجه

Bogga 384