الباب العاشر الكلام في الإمامة والأمر بالمعروف

تدبرت أبواب الإمامة فوجدت لنفسي فيها مجالا وفي ذلك المقام مقالا، ورأيت أنه ليس بعد النبوة أمر أعظم من الإمامة ولا محل أجل من محل الزعامة، ولم يمكنني دفعها رأسا فوضعت لدفعها أساسا وقلت : بين أهل البيت والصحابة فيها اختلاف ولايصح الجمع بين موالاتهما ولابد من البراءة من أحدهما.

فوقع هذا الكلام في كل موقع، وعند ذلك تفرق الناس : فمنهم من طار قلبه إلى أهل البيت وادعوا محبتهم واعتقدوا بغض الصحابة وشتموهم وظلموهم فأتيتهم من هذا الوجه وقلت : بأهل بيت نبيكم تمسكوا، ومنهم من مال إلى الصحابة ودان ببغض أهل القرابة، فكنتم إخواني من هذا القبيل فصوبتم طلحة والزبير في محاربة علي وواليتم معاوية وإن كان حربا للوصي، وملتم إلى يزيد وأتباعه وإن كان قتل الحسين وأشياعه، وقلتم بإمامة المروانية مع ما ظهر فيهم. وأما الفرقة الثانية فهم الرافضة قالوا : الحق لأمير المؤمنين غصبه أبو بكر باتفاق الصحابة، وأنهم كفروا بدفع صاحب الحق عن حقه ووضعه في غير موضعه. وجاءت المعتزلة وأنكرت القولين وردوا المذهبين ونقضوا ما بينا وهدموا ما أسسنا، وقالوا : الحق موالاة أهل البيت والصحابة وإن لم يكن بينهم خلاف بل كان بين الكل موافقة وائتلاف، ولذلك زوج علي عليه السلام ابنته من عمر وبايع أبا بكر يوم البيعة ورضي في الشورى بعثمان، ولذلك أمسك عن القتال وعن سوء المقال.

وكان يشاورهم ويشاورونه ويصلي بصلاتهم حيث يصلون وما نقض شيئا من أحكامهم في أيامه ولا اعترض على أمر من أمورهم، ولذلك أمر عمر عليا بغسله ودفنه وبعث إليه عثمان يستنصره ويستسقيه، فكل ذلك يدل على الموافقة. وذكروا أن كل واحد من المذهبين غلو وتقصير، وأن الحق في ما بين ذلك وهو الجمع بين موالاتهم.

Bogga 70