١٥٢٤ - قيل (^١) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان (^٢) قياسًا عليه كان حكمُه حكمَه فلم يحل أن يباع (^٣) إلا يدًا بيد كما لا تحل (^٤) الدنانير بالدراهم إلا يدًا بيد
١٥٢٥ - فإن قال (^٥): أفتجدك حين قسته على الكيل حكمتَ له حكمه
١٥٢٦ - قلت نعم لا أفرّق بينه في شئ بحال
١٥٢٧ - قال (^٦) أفلا يجوز (^٧) أن تشتري (^٨) مُدّ حِنطة (^٩) نقدًا بثلاثة أرطال زيت (^١٠) إلى أجل.
(^١) في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل.
(^٢) في س وج «لو كان» والواو ليست في الأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر.
(^٣) «يباع» واضحة في الأصل، ثم عبث بها عابث لتقرأ «يتبايع». واضطربت النسخ، ففي ابن جماعة وب «يتبايع» وفي س وج «يبتاع أبدا» وكله مخالف للأصل، وكلمة «أبدا» ليست فيه، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(^٤) في س وج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وزيادتها خطأ.
(^٥) في س وج زيادة «قائل» وليست في الأصل، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة.
(^٦) في سائر النسخ «فان قال» وكلمة «فان» مزادة في الأصل فوق السطر.
(^٧) في ابن جماعة وب وج «فلا يجوز» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل.
(^٨) في ابن جماعة «شترا» بدون نقط أولها وبالألف في آخرها، كأنه بناء للمجهول.
وما هنا هو الذي في الأصل.
(^٩) في سائر النسخ «بمد حنطة نقدا ثلاثة» وما هنا هو الذي في الأصل، وإن عبث فيه بعض قارئيه.
(^١٠) في س «زيتا» وهو مخالف للأصل.