بذلك تجوزًا واتساعًا، وتحققوا جواز وجود الحرف، والصوت من غير آلة، وأداة وهواء منخرق، وتسوقوا أقوال السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دلَّ عليهما، وتجمعوا بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما. ٧- ثم تذكروا فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن وادعاءهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه. ٨- ثم تشرحوا أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموا ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. ٩- وأن تذكروا شيئًا من قولهم ليقف العامّة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال، ودعاة إلى الباطل، وأنهم مرتكبون لما نهوا عنه. ١٠- ثم تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلًا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. فتبين مما تقدم أن موضوع الكتاب ليس قاصرًا على مسألة الحرف والصوت فحسب وإنما شمل مسائل وجوانب أخرى، فهو يكاد أن يكون ردًا شاملًا على الكلابية، ولأشاعرة في كثير من المسائل التي خالفوا فيها