الكبائر لما يترتب عليه من الأحكام، فما الظن بذلك إذا كان إلى النبي أشرف الأشراف الكرام، فإنه يزيد على ما قبله بالتقديم بالشرف في قسمة الفيء ونحوه، وفي الإمامة الكبرى والصغرى، والكفاءة في النكاح، وتحريم الزكاة وشبهها من الأشياء الواجبة. واستحقاق الفيء والغنيمة والقرن في الصلاة عليه به ﷺ تبعًا، وغير ذلك مما هو مشهور، محررٌ مقررٌ في محله مذكور. وقال الشيخ محيي الدين النووي في أول إملائه على حديث: «الأعمال بالنيات» -بعد أن ساق النسب المشهور المجمع عليه إلى عدنان ثم منه إلى آدم من سياق ابن إسحاق في أول السيرة-: «ذهب كثيرون من العلماء إلى جواز رفع الأنساب إلى آدم في الأنبياء وغيرهم وذكره وهو الأظهر» . قال: «ويترتب عليه فوائد لتعرف العرب من غيرهم وقريشٌ من غيرها، ففي الشرع أحكام كثيرة مبنية على ذلك كالكفارة والتقديم في قسمة الفيء، وفي إمامة الصلاة وغير ذلك، ويتعلق بمعرفة نسب غير العرب مقاصد معلومةٌ» . انتهى كلامه. فمن لم يقطع بنفي هذا اللقيط الملحق عن النسب الهاشمي الزكي المستبين، وأصر على ذلك بعد التعريف والتبين ترتب عليه ما يستحقه. وأنا أشهد بالله ولله بل وكل ناقد أن هذه الدعوى باطلةٌ كالشمس