واما النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين، فالظاهر أنها العموم من وجه لافتراق صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين بالموثوق صدوره لا من جهة وثاقة الراوي بل من جهة الامارات والقرائن الخارجية القاضية بظن الصدور مع وثاقة الراوي لاعراض المعظم عنه أو الكل بحيث يوجب الشك فيه بل قد يوجب ظن الغفلة والسهو أو الخطا والاشتباه من راويه