بالصحة ومطابقة الواقع واللازم في الثاني تقديم ما هو الأضبط فيقدم الكافي على التهذيبين وبعده الفقيه على الظاهر والله أعلم.

(الفائدة الرابعة عشرة)

قال في (المنتقى) ربما عدل الشيخ - رحمه الله) في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتى يطول الكلام بشرحها ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد اعطاء القاعدة التي يهتدى بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست واما وقوعه في الطرق المفصلة وذلك حيث يورد تمام اسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من سائر رجال السند أو بعضهم كتب فإنه يحتمل حينئذ اخذ الحديث من كتب هذا أو ذاك إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.

إذا عرفت هذا فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن ابان فان حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين أحدهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام والثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: " الحسين بن الحسن بن ابان أدركه ولم اعلم أنه روى عنه وذكر ابن قولويه انه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله

Bogga 195