فإذا قلت مثلا ":، زيد قائم، فقد أثبت لزيد في اللفظ نسبة القيام إليه.، ثم، في نفس الامر، لا بد ان يكون بينه وبين القيام، نسبة بالايجاب أو السلب.، فإنه في نفس الامر، لا يخلو من أن يكون قائما " أو غير قائم.
بخلاف قولنا: قم، فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه (1)، لكنها نسبة حدثت من اللفظ، لا تدل على ثبوت أمر آخر خارج عنها، يطابق أو لا.، ومن ثم، لم يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر.
(النظر الثاني) وهو: أي الخبر المرادف للحديث.، أعم من أن يكون: قول الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (ع)، والصحابي، والتابعي، وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم.، و في معناه: فعلهم وتقريرهم.
هذا، هو الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي.
- 1 - وقد يخص الثاني - وهو الحديث -: بما جاء عن المعصوم.، من النبي، والامام.
ويخص الأول: وهو الخبر، بما جاء عن غيره.
ومن ثم، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الاخباري: ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث.، وما جاء عن الامام عندنا.، في معناه.
- 2 - أو يجعل الثاني: وهو الحديث، أعم من الخبر مطلقا "، فيقال لكل خبر، حديث، من غير عكس.
وبكل واحد من هذه الترديدات: قائل.
النظر الثالث والأثر: أعم منهما مطلقا ".، فيقال لكل منهما: أثر، بأي معنى اعتبر.
وقيل إن الأثر مساو للخبر.
Bogga 50