ولم أسمع من مالك فيه شيئا، إلا أن يشترط له بناء يبنيه؛ لأن يبني هذا فوقه، فلا بأس بذلك " (١) . ثم إن الزرقاني ﵀ ذكر بيع المنفعة من جملة أقسام البيوع، حيث قال: (البيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة) (٢) . فالذي يظهر من مجموع هذه النصوص أن المنافع التي أخرجها ابن عرفة من تعريف البيع، هي المنافع المؤقتة التي يقع عليها عقد الإجارة أو الكراء. أما المنافع المؤبدة فيجوز بيعها عند المالكية أيضا، والله سبحانه أعلم. مذهب الحنفية: وأما الحنفية، فتعريف البيع المشهور عندهم: " مبادلة المال بالمال " (٣) . وعرفه بعض العلماء بقولهم: " مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب " (٤)، ولكن المراد من الشيء المرغوب عندهم هو المال، فإن الكاساني الذي عرف البيع بهذا، ذكر في موضع آخر أن البيع مبادلة المال بالمال (٥) . وكذلك صاحب الدر المختار قد صرح في شرح ملتقى الأبحر أن المراد من الشيء المرغوب هو المال.

(١) المدونة الكبرى: ١٠/١٥. (٢) . شرح الزرقاني على الموطأ: ٣/٢٥٠. (٣) . البحر الرائق:٥/٢٥٦؛وفتح القدير:٥/٤٥٥؛ومجمع الأنهر:٢/٣؛ وشرح المجلة، لخالد الأتاسي: ٢/٥، رقم المادة: ١٠٥. (٤) . بدائع الصنائع: ٥/١٣٣؛ والدر المختار: ٤/٥٠٣. (٥) . بدائع الصنائع: ٥/١٤٠، شرائط صحة البيع.