(١) وهذه الرِّوَايَة الموقوفة أخرجها عَبْد الرزاق (١٤٨٨)، وابن أبي شَيْبَة (١٢٩٢)، وأبو دَاوُد (٣٧٧)، والبيهقي ٢/٤١٥. (٢) صَحِيْح ابن خزيمة (٢٨٤)، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه، إلا انا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث: ٢٧، وطبعة العاصمة ١/١٠٩: «وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة، وابن حبان» . وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن = =الصَّلاح ١/٢٩١: «حكم الأحاديث الَّتِي في كِتَاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بِهَا» . عَلَى أن الكِتَاب فِيهِ بَعْض مَا انتقد عَلَيْهِ. (٣) صحيحه (١٣٧٢)، وطبعة الرسالة (١٣٧٥)، وانظر الهامش السابق. (٤) المستدرك ١/١٦٥-١٦٦. (٥) هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل، ولد سنة (٥٨١ هـ)، من مصنفاته " المعجم "، واختصر " صحيح مسلم " و" سنن أبي داود "، توفي سنة (٦٥٦هـ) . سير أعلام النبلاء ٢٣/٣١٩ و٣٢٠، والعبر ٥/٢٣٢، وتذكرة الحفاظ ٤/١٤٣٦. (٦) عون المعبود ١/١٤٥.
4 / 3